مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة

وافق مجلس النواب وبصفه نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يهدف إلى توطين صناعة المحمول في مصر. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأعلن "جبالي" عن الموافقة النهائية لمشروع القانون، بعد أن حاز أغلبية للموافقة عليه طبقًا للدستور والقانون.

 كما يستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.

وجاء نص التعديل التشريعي المقدم على النحو التالي:
المادة الأولى:
تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالة للدولة، نصها الآتي:

وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا.

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.