«القومى لحقوق الإنسان» يشارك فى اجتماعات المفوضية السامية بجنيف

شارك المجلس القومى لحقوق الإنسان بوفد رفيع المستوى فى اجتماعات الدورة 137 لأعمال لجنة حقوق الإنسان بمدينة جنيف فى سويسرا، والتى تناقش تقارير مصر وبنما وبيرو وسريلانكا وتركمانستان وزامبيا بشأن تنفيذها لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعرضت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقييم المجلس للتقرير الذى قدمته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتضمن حالة الحقوق المدنية والسياسية فى مصر خلال الفترة من نوفمبر 2020، وحتى سبتمبر 2022  أمام أعضاء اللجنة.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن المجلس لمس وجود إرادة سياسية لتعزيز حالة الحقوق المدنية والسياسية، وذلك عبر الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي والعمل على خروج المحبوسين وإعادة دمجهم وتأهيلهم، فضلا عن إعلان الدولة المصرية فتح المجال لحوار وطنى جامع لكل التيارات السياسية، وهو توجه يمكن البناء عليه لدعم حالة الحقوق المدنية والسياسية .

وأضافت أن الدولة المصرية تتعامل باهتمام مع قضايا حقوق الإنسان، وذلك يتضح فى تشكيل المجلس الجديد الذى التزم بمعايير باريس وتحتل فيه المرأة نسبة غالبة كما ترأسه سيدة لأول مرة منذ إنشاء المجلس، لافتة إلى اهتمام المجلس بتلقى شكاوى المواطنين الحقوقية عبر منظومة الشكاوى، وأنها تلمس اهتمام المواطنين فى اللجوء إليها، وهى إشارة إلى ثقتهم فى الآليات الوطنية لحقوق الإنسان. 

كما أشارت إلى تعاون منظومة الشكاوى المثمر مع لجنة العفو الرئاسى، بالإضافة إلى تنظيم المجلس 10 زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال 10 أشهر، وهى نسبة غير مسبوقة فى تاريخ المجلس، وكذلك إعداد المجلس دليلا تدريبيا لزيارت مراكز الاحتجاز مبنى على قواعد نيلسون مانديلا.

وعقب انتهاء السفيرة مشيرة خطاب من عرضها لتقرير المجلس وجه أعضاء اللجنة عددًا من الأسئلة التى شارك فى الرد عليها رئيسة المجلس وعدد من الأعضاء.

وخلال رده على تساؤلات اللجنة حول دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، أشار السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس إلى أن الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان خلقت واقعا جديدا وعكست تعهد الدولة بإيلاء الملف الحقوقي أولوية خاصة، مؤكدا على الدور الكبير الذى يطلع به المجلس فى رصد حالة حقوق الإنسان داخل مصر، مؤكدا أن تقارير المجلس تنقل الواقع، كما أنه يقوم بدور محوري فى مراجعة التشريعات ومدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

وأشار إلى أن المجلس يراقب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ويتحدث عن الصواب والخطأ ومنفتح على التعاون مع منظمات المجتمع المدنى، لافتا إلى احتفاء الدولة بالمجتمع المدنى وتخصيص عام كامل للاهتمام بقضايا المجتمع المدنى.

وقال السفير كارم أن المجلس كان أول من صاغ توصياته للحوار الوطنى كما عملت منظومة الشكاوى بالمجلس بإيجابية مع لجنة العفو الرئاسى، لافتا الى أن الأمور فى مصر تتطور بسرعة إلى الأفضل وبخاصة ما يتصل بقضايا حقوق الانسان، وشدد على أن مصر تحترم الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية وأنه لا يوجد أى تدخل فى عمل القضاء، مؤكدا انفتاح المجلس على التعاون مع الشركاء الدوليين وأنه يبذل قصارى جهده لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

ورد عدد من أعضاء المجلس على أسئلة اللجنة فيما يتعلق باستقلال القضاء، مؤكدين أن القضاء المصرى يمتلك تاريخا مشهودا، حيث تأسس في ثلاثينات القرن الماضى وهو مستقل ومستقر عبر التاريخ باختلاف الأنظمة الحاكمة وأنه لا يحق للسلطة التنفيذية عزل القضاء، حيث قانون السلطة القضائية يسمح فقط بالإحالة للصلاحية في حالة ارتكاب القاضى لجريمة تخل بحياده أو جريمة مخلة بالشرف، وفيما يتعلق بنوع الدراسة التى يحصل عليها القضاة والمحامين كلاهما يتخرج من كليات الحقوق.

وأوضح أعضاء المجلس أن مصر يوجد بها 106 أحزاب سياسية، وهو عدد كبير جدا مقارنة بدول كبرى غربية بها حزبين أو ثلاثة، كما أن قانون الأحزاب السياسية الصادر 1977 تم إدخال تعديلات عديدة عليه، أهمها هو تيسيير إجراءات تأسيس حزب حيث أصبح العدد المطلوب لتأسيس حزب 50 مواطنا مصريا، وهو عدد بسيط مقارنة بعدد سكان يبلغ 110 ملايين نسمةـ والممنوعين فقط من تأسيس أحزاب هى تلك الأحزاب التى تقوم على تشكيل ميليشيات عسكرية أو تحصل على تمويل من الخارج أو تكون فرع لحزب في دولة أجنبية.

وشارك فى وفد المجلس خلال المناقشة الأعضاء الدكتورة وفاء بنيامين، وسميرة لوقا، وسعيد عبد الحافظ، وعبد الجواد أحمد، ومحمود بسيونى.