برلماني: الزراعة التعاقدية تحقق الأمن الغذائي ويجب أن يكون توريد المحاصيل بالسعر العالمي
ثمن النائب عادل عامر، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإعلان وزير الزراعة السيد القصير بالبدء في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن وزارة التموين لديها حصر بحجم الاحتياج من المحاصيل، وهو ما سينعكس في خطة وزارة الزراعة بتحديد مساحات لتوفير المحاصيل على حسب حاجة السوق المحلية، كما ستقوم الوزارة بمتابعة المزارع المتعاقدة عليها لتحسين جودة المحاصيل مع العمل على تحسين السلالات.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" أنه بتطبيق الزراعة التعاقدية فإن الحكومة ستحدد مساحات لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحدد سعر التوريد وتتعاقد مع المزارعين على زراعته، وهو ما يقلل الفاتورة الاستيرادية، كما ينبغي أن يراعى فيه تحديد سعر التوريد تحقيق هامش ربح للمزارع، داعيًا الحكومة لأن يكون سعر التوريد للمحاصيل هو نفسه سعر الاستيراد من الخارج دعما للمزارع المصري خاصة وأن أغلب المحاصيل المصرية ذات جودة أعلى من المستورد.
وأكد عامر، أن تطبيق الزراعة التعاقدية سيساعد كذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويوطن الخام المحلي اللازم للصناعة وهو ما سيحقق قيمة مضافة ويقلل الحاجة للعملة الصعبة ويدفع نحو تحقيق الهدف القومي بزيادة قيمة الصادرات المصرية، داعيًا الحكومة للعمل على تحقيق ضبط للميزان التجاري بحيث يتم التصدير للدول التى نستورد منها بنفس قيمة الاستيراد.
