البرلمان يوافق على تعديلات قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية في المجموع

وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان.

وقال المستشار حنفي جبالي، أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعة ويؤجل اخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة.

و يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات؛ بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.

وجاء مشروع القانون  طبقا لما جاء بتقرير اللجنة في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر.

نصت المادة الأولى منه على إضافة فقرة جديدة للبند (25) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 نصها الآتي:
"وتعفى من رســم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً، كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائية لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محلياً".  
أما المادة الثانية فتختص بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.