اليوم.. البرلمان يناقش تعديلات قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، على مدار اليوم الإثنين.

ويناقش المجلس اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محلياً من هذا الرسم.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال "وأكثر من عشر عدد الأعضاء" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.
كما يناقش المجلس اليوم الإثنين، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية.

ويناقش المجلس طريقة إقرارالموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640 – د.ع (155) – ج2 بتاريخ 1/3/2021 بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" ليصبح "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 2023، وكذلك طريقة إقرارالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023، وطريقة إقرارالموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023.
كما خصص المجلس، جلسته غدًا الثلاثاء، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزيرة التضامن نيفين القباج، حيث يواجه المجلس الوزيرة بأكثر من 160 أداة رقابية تنوعت ما بين طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة وطلبات المناقشة العامة.

وتضمنت الأدوات الرقابية الحديث حول منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم، وكذلك موضوعات تتعلق بإنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات وإنشاء فروع لبنك ناصر الاجتماعى، وكذلك دور وزارة التضامن الاجتماعي في الحد من الزيادة السكانية، ونتائج حملات الوزارة في رفع الوعي للمرأة بما يتعلق بالزواج المبكر وختان الإناث، وعدم تحديث البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية في معظم الجمعيات الأهلية، وإنشاء مدرسة ثانوية على أرض مملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بناحية قرية الربدان مركز شبراخيت محافظة البحيرة وأسباب تقاعس وزارة التضامن الاجتماعي عن إقامة مشروعات صغيرة لأبناء قرية العيون مركز إيتاي البارود بمحافظة، وعما تم إنجازه داخل الوحدات المجمعة لدعم المرأة المعنفة.

كما تشمل الأدوات الرقابية الحديث حول سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا، منها تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، والتوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامجي تكافل وكرامة، وعن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة، وبشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكل المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع، وكذلك تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وتيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم المقررة، وبشأن الحد من الزيادة السكانية وتشغيل وتطوير المستشفيات التابعة للمؤسسات العامة والجمعيات الأهلية وبشأن سياسة الحكومة بشأن إنقاذ مستشفى 57357 من الغلق نظرًا لقلة التبرعات.