رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البلشى ويونس وكامل فى «الدستور» لطرح برامجهم بانتخابات الصحفيين.. والباز: مصلحة المهنة تقتضى المشاركة

ج انب من اللقاء
ج انب من اللقاء

أجرى الكاتب الصحفي خالد البلشي المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، وكل من هشام يونس ومحمود كامل، المرشحين لعضوية مجلس النقابة، اليوم، جولة في جريدة الدستور، وكان في استقبالهم الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير.

وعقد المرشحون في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المقررة مارس المقبل، جلسة مناقشات بصالة التحرير تم خلالها استعراض البرامج الانتخابية للمرشحين ورؤيتهم في إدارة النقابة حال فوزهم في الانتخابات.

 

 

وقال الدكتور محمد الباز إن جريدة «الدستور» ترحب بأي زميل مرشح لعرض برنامجه على أعضاء الجمعية العمومية، مشددا على أنه لا توجد من إدارة الجريدة أي توجيه لدعم أي مرشح فالكل حر في اختياراته.

وطالب محمد الباز أعضاء النقابة بالحرص على المشاركة والتصويت في الانتخابات، حرصا على مصلحة المهنة والنقابة، مشيرا إلى أن الجميع يعمل من أرضية مشتركة وهي مصلحة الدولة وأنه لا خلاف على ذلك.

وفي كلمته، أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، أن زيادة البدل لا يجب أن تحتسب لأحد ولا يجب أن ترتبط بشخص ولا موسم انتخابي، وأنه باعتباره مرشحا لمقعد النقيب تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء قبل إعلان ترشحه بأيام لمطالبة الحكومة بزيادة البدل وإعلان ذلك من جانبها.

وشدد «البلشي» على أنه لا يوجد أي صدام بين أي من المرشحين والدولة وأن النقابة مؤسسة تعمل في إطار الدولة، وأن من يصل لمنصب نقيب الصحفيين دوره التفاوض مع الحكومة وكافة الأجهزة بهدف تحقيق مصالح الجماعة الصحفية لدعم المهنة والصحفيين.

فيما أشار الكاتب الصحفي محمود كامل المرشح لعضوية مجلس النقابة، إلى أن أداء المجلس لم يكن على المستوى المطلوب خلال الدورة الماضية، وأنه كان حريصا على كشف ما يحدث في اجتماعات المجلس للجمعية العمومية.

وأكد أن حضور الجمعية العمومية ومشاركتهم في الانتخابات وحرص الجماعة الصحفية على اختيار أشخاص مناسبين لتمثيلهم في مجلس النقابة، سوف يغير الوضع السيئ الذي طرأ على أداء مجلس النقابة خلال السنوات الماضية، والذي بدوره انعكس على وضع الجماعة الصحفية.

في حين أكد الكاتب الصحفي هشام يونس، المرشح لعضوية مجلس النقابة، ضرورة وضع معايير واضحة للقبول في لجنة القيد ومواجهة أي تجاوزات في قبول أو رفض أو تأجيل الزملاء الصحفيين دون توضيح الأسباب وعرضها على المجلس وإخطار الزميل المتقدم للجنة القيد بالأسباب.