بعد مرور عام.. حجم خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

يحل غدًا الجمعة ذكرى العام الأول على حرب روسيا وأوكرانيا، والتي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير 2022، بعد خطاب أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية بهدف «تجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها»، بدأ القصف على مواقع في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك مناطق في العاصمة كييف.

وبالتزامن مع الذكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، ترصد «الدستور» خلال هذا التقرير، حجم الخسائر الاقتصادية على مستوى العالم وفق دراسات حديثة كُلّفت بإعداد الحجم الاقتصادي العالمي بعد وقوع الحرب العالمية، منها دراسة ألمانية توصلت إلى أنَّ الحرب الجارية كلفت الاقتصاد العالمي 1.3 تريليون دولار في عام 2022.

وفقاً للدراسة التي نشرها موقع «The Meghalayan»، نقلاً عن المعهد الاقتصادي الألماني (IW) مساء الثلاثاء الماضي، فإنَّ الاقتصادات الغربية بشكل خاص، قد تأثرت من الحرب الروسية الأوكرانية، حيث فقدت ثلثي إنتاجها العالمي.

وقال المؤلف المشارك للدراسة من "آي دبليو"، مايكل غروملينغ، في بيان، إن الحرب لها "أهمية اقتصادية عالمية كبيرة، مؤكدًا أن مشاكل إمدادات الطاقة والمواد الخام، قبل كل شيء، تضغط على الشركات في جميع أنحاء العالم.

وبحسب الدراسة فإنَّ ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، دفعت أسعار الطاقة المرتفعة التضخم مؤقتاً إلى ما فوق 10% في عام 2022 قبل أن تؤدي إجراءات الإغاثة إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى.

يأتي ذلك، قبل أن يستقر التضخم في يناير عند 8.7%، وفقاً للبيانات المؤقتة التي نشرها مكتب الإحصاء الفيدرالي.

وقالت "آي دبليو" في بيانها: "تسببت أسعار الطاقة المرتفعة في حدوث صدمات في التكلفة على مستوى الإنتاج، والتي أصبحت عبئاً يصعب حسابه على العديد من الشركات".

بينما أشار المعهد الاقتصادي الألماني (IW) إلى أن الارتفاع الناتج في أسعار المستهلك، أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما قلل من استهلاكها، حيثُ كانت الشركات مترددة في الاستثمار بسبب عدم اليقين العالمي وارتفاع الأسعار.

وبالنسبة لعام 2023، تتوقع "IW" خسارة قيمة مضافة عالمية إضافية بقيمة 1 تريليون دولار، وهو الأمر الذي أكده غروملينغ في تصريحات، نشرها «العربية»، قائلاً: "لسوء الحظ، فإن كل شيء لم يظهر بعد هذا العام"، محذراً من أن نقص المواد الخام وعدم اليقين.

وتابع غروملينغ: "سيستمران في إثارة المخاوف بعد عام 2023 وسيؤديان إلى مزيد من الارتفاع في التكاليف".

من جانبه، رفع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للاقتصاد العالمي بشكل طفيف في عام 2023، متوقعًا نموًا بنسبة 2.9% بدلًا من 2.7%.