القوى العاملة: مفاوضة ناجحة تحمى مستحقات 33 عاملًا غير منتظم بسوهاج
كشفت مديرية القوى العاملة بسوهاج عن نجاح مفاوضة جماعية أعادت مستحقات 33 عاملا غير منتظم لدى شركة مقاولات بالشركات العاملة في مصنع أسمنت المصريين بسوهاج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بالتواصل مع مواقع العمل والإنتاج، والسعي المستمر نحو تعزيز علاقات العمل لتحقيق مطالب طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.
وأوضح الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، في تقريره للوزارة، أنه تقدم 33 عاملا غير منتظم يعملون لدى شركة الرائد للمقاولات بشكوى تفيد بعدم حصولهم على باقي مستحقاتهم لدى الشركة التي تأخرت في سداد أجورهم طوال الأشهر الماضية، وعلى الفور قامت المديرية باتخاذ إجراءات التسوية الودية بين الطرفين بعقد جلستين للتسوية الودية بحضور العمال وصاحب الشركة، الذي أقر بأحقيتهم في طلباتهم، وأن الشركة ملتزمة بسداد المستحقات على دفعتين، الأولى بمبلغ 150 ألف جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة بخصمها من مستخلصات الشركة لدى جهة الإسناد، والثانية بمبلغ 112 ألف جنيه في المستخلص التالي أو خلال شهر أيهما أقرب، وتعهد صاحب العمل بالتزام الشركة بإعطاء المستحقات في ديوان المديرية لكل عامل على حدة في المواعيد المحددة، مع التزام الشاكي بوصفه مفوضا عن العمال بالتصالح في الدعاوى المرفوعة على الشركة بمجرد حصوله على المستحقات.
وأضاف: عقد محضر التسوية الودية، والذي وقّع عليه صاحب الشركة ومفوض الشركة من ناحية ومندوب العمال ومحامي العمال من ناحية أخرى، بحضور إلهام السيد مدير عام شئون المناطق، والتي تابعت إجراءات الشكوى والتنسيق مع جهة الإسناد وشركة المقاولات لإنهاء النزاع بالشكل الودي، ومحمود عبدالهادي مدير عام الرعاية، وخلف عبدالرحيم مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، ومحمود فتحي مدير إدارة علاقات العمل والمنازعات الجماعية بالمديرية، كما تم تكليف المختصين بالمديرية بمتابعة تنفيذ التسوية الودية في مواعيدها المحددة واستمرار علاقة العمل بين الشركة والعمالة المتواجدة لديها، وكذلك تكليف إدارة العمالة غير المنتظمة بإضافة العمال لقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، واستخراج كارنيهات لهم تضمن حصولهم على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المنصوص عليها في لائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019.
