عادل ناصر: إطلاق أكبر ملتقى مصرى ليبى لرجال أعمال البلدين فى مارس المقبل

استقبل عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، محمد الرعيض رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبى. 

تناول اللقاء سبل التعاون بين “تجارية الجيزة” واتحاد الغرف الليبية بما يسهم فى دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، بحضور مصباح العمروني رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، وأحمد الخولى سكرتير عام غرفة الجيزة، صابر سرور عضو مجلس الإدارة، عادل رزين المستشار الاقتصادى لرئيس غرفة الجيزة. 

وأكد “ناصر” أن العلاقات مع ليبيا تحظى باهتمام كبير من الجانب المصري لتشابك الأمن القومي للبلدين بالاضافة إلى العلاقات التاريخية والحدود المشتركة، كما أن الألاف من المصريين يعملون بليبيا وفي ضوء علاقات الجوار والمصاهرة والمصالح القومية تصبح العلاقات بين الدولتين ضرورة حتمية للطرفين. 
 

ولفت أن تفعيل غرفة التجارة المصرية الليبية المشتركة كان خطوة لتعزيز التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا ودعم التجارة البينية بين البلدين والعمل على زيادة التبادل التجارى كالسابق بل وزيادة نسبته نظرا للتوافق القائم بين الغرف التجارية ورجال أعمال البلدين.
 

وأعلن “ناصر” أنه سيتم اطلاق اكبر ملتقى لرجال الأعمال بمصر وليبيا فى الرابع من مارس المقبل لوضع الخطط الفعلية لزيادة التبادل التجارى وفتح السوق الليبى لرجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف ليبيا ومجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة. 
 

وقال “الرعيض” إن البلدان يعملان على تفعيل اتفاقية التجارة المشتركة الموقعة عام 1990، وكذلك الاتفاقية التى وقعت على هامشها والخاصة بالنقل والركاب حيث اصبحت الاتفاقية فى حاجة ماسة للتعديل والتطوير لتتواكب مع التطورات والتغييرات التى طرأت على  الاقتصاد العالمى وعلى اقتصاد البلدين بشكل خاص مع العمل على توفير حرية انتقال الافراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، وإزالة العراقيل وحل المشكلات التى تحد من ذلك ومساعدة الشركات لتسهيل حركة البضائع. 

وأضاف الرعيض: تعلمنا على أيدى المصريين وتعالجنا بمستشفيات مصرية، نحب مصر وننتمى إليها ونسعى دائما للتواجد المصرى بليبيا. 
 

وطالب مصباح العمروني بتسهيل انتقال العمالة المصرية إلى ليبيا، فليس من الطبيعى تواجد مليون ونصف إفريقى فى ليبيا فى الوقت الذى توضع العراقيل أمام انتقال العمالة المصرية، مقدما الدعوة لرجال الأعمال المصريين لزيارة ليبيا بشكل مستمر للاطلاع على فرص الاستثمار، مستنكرا أن تصل حجم الواردات الليبية من تركيا إلى 5 مليارات دولار بالرغم من بعد المسافات وتتراجع نسبة حجم الواردات المصرية الليبية الرسمية، مشيرا إلى تواجد تبادل تجارى غير رسمى بين الشركات المصرية والليبية نظرا للعوائق على حركة الأموال بين البلدين تعبر عنه حركة نقل البضائع بين البلدين، لذلك نطلب تسهيل وحل العوائق حتى يتم انتقال البضائع والأموال بشكل رسمى. 
 

من جانبه، قال أحمد الخولى سكرتير عام غرفة الجيزة إنه ستم تحديد نقاط الخلاف وأهم العوائق والمشكلات التى تواجه حركة انتقال الأفراد ورؤ س الأموال بين البلدين للعمل على حلها مع الوزارات والأجهزة المعنية. 

وأكد عادل رزين المستشار الفنى لرئيس غرفة الجيزة أنه تم تحديد 12 مجال للملتقى تشمل كل قطاعات الأعمال وسيتم تخصيص لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المصريين والليبيين فى قطاعات المقاولات الاستثمار - السياحة والمعارض -  الخدمات المالية والمصرفية والبنوك - التعليم والتدريب - صناعة الدواء والمعدات الطبية - الاجهزة الكهربائية - التوكيلات الملاحية - البناء والتشيد والدهانات - النفط  والزيوت - الصناعات الغذائية - صناعة الاثاث والمعدات - صناعة الورق 
 

وأضاف محمد رافع أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة توصيات الملتقى لقياس ما تم تنفيذه من اتفاقيات وتوصيات تمت بين رجال الأعمال مع الترتيب لاقامة معرض فى ليبيا تحت شعار “صنع فى مصر”.

يذكر أن هناك فرصا واعدة لشركات المقاولات المصرية لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار مع  وجود إصلاحات اقتصادية عديدة أقدمت عليها ليبيا من أجل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية  ومنها تدخل البنك المركزى الليبى لتحرير سعر صرف الجنيه أسوة بما فعلته مصر فى هذا المجال، وسيكون لهذه الإصلاحات دورا بالغ الأهمية فى رفع كفاءة الاقتصاد الليبى وتنشيط حركة التبادل التجارى والاستثمارى مع مختلف دول العالم وأهمها مصر،  كما أن السوق الليبية ستصبح جاذبة للعمالة المصرية خاصة أنها كانت تبلغ مليونى عامل تراجعت بنسب تتراوح من 35 إلى 40%، وهناك فرص كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة الذى تراجع نحو 25% مما كان عليه قبل يناير 2011.