نائبة التنسيقية تطالب بسياسة ملزمة للقطاع الخاص لوضع حد أدنى للأجور

قالت نيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مفهوم العدالة الاجتماعية جوهره واحد بين جميع الدول، لكن تختلف كل دولة عن أخرى في آليات التطبيق، مشيرًا إلى أن هناك دولا لديها إجراءات لحماية اجتماعية، وأخرى لتمكين سياسي، موضحة أن الاختلاف يكمن في فلسفة التطبيق وآليته.

جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "العدالة الاجتماعية"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

أضافت إسكندر أن الأجندة التي تضعها الحكومة من أجل تنفيذ العدالة الاجتماعية أمر مهم: "لدينا سياسات تشجيعية للقطاع الخاص لوضع حد أدنى للأجور وهذا ليس كافيا، لكن لا بد من وضع سياسات ملزمة للقطاع الخاص بأن يتم وضع حد أدني للأجور لكافة العاملين بالقطاع الخاص، حتى تكون قرارات ملزمة برفع الحد الأدني للأجور، خاصة أن هناك بعض الشركات لا تلتزم وهدفها ربحي فقط".

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من؛ النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وجهاد سيف، أمين سر لجنة التنظيم بالتنسيقية، ومينا كرم سعيد، عضو لجنة الحوار السياسي بالتنسيقية، ونيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.