9 أفراد و7 كيانات.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على نظام بورما
منع الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، وزير الطاقة في بورما وعدداً من رجال الأعمال النافذين وضباط الجيش من الحصول على تأشيراتها، لمسؤوليّتهم عن حملة قمع المعارضة التي شُنّت في هذا البلد.
وتستهدف العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، تسعة أفراد وسبعة كيانات مرتبطة بالنظام الحاكم. وتمّ تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ولا يمكن منحهم أيّ تمويل أوروبي.
ويأتي القرار الأوروبي بعد عقوبات مماثلة فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد عامين على الانقلاب العسكري وحملة قمع عنيف للناشطين المعارضين.
وتطال العقوبات وزير الطاقة ميو ميينت أو، وقائد أركان القوات المسلّحة، وقائد البحرية ورؤساء ثلاث شركات تزوّد الجيش السلاح.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين في منطقة رانغون متورّطين في إعدام أربعة ناشطين ديموقراطيين في يوليو 2022 ومسؤولين في ولاية كاشين، حيث نُفّذت "غارات جوية ومجازر ومداهمات وحرائق متعمّدة".
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 93 شخصاً و18 كياناً منذ الانقلاب في الأول من فبراير 2021 الذي أسقط حكومة أونغ سان سو تشي المدنية، التي حُكم عليها بالسجن 33 عاماً.
