دعم جديد.. ما فائدة مشروع قانون تقنين المنشآت الصناعية؟

قرارات متعددة أطلقتها الحكومة من أجل دعم قطاع الصناعة والمنشآت الصناعية، وكذلك المصانع المغلقة. 

واتساقًا مع ذلك، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل المجلس خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وهو المشروع الذي تمت إحالته في أكتوبر الماضي إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.

وكان أحد أهم البنود هي: "يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن".

فكيف رأى الخبراء مشروع القانون الجديد بعد الموافقة النهائية عليه "الدستور" حاورتهم

خبير تنمية محلية يوضح أهمية القانون 

الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، وصف القانون بأنه ذكي ومقدم في الوقت الصحيح له، لأنه يزيل كل المعوقات أمام الاستثمار وقطاع الصناعة: "القانون له توجه سيادي لأن الدولة في الوقت الحالي مهتمة بقطاع الصناعة وإزالة المعوقات أمامها".

وأضاف لـ"الدستور": "المنشآت الصناعة لها أهمية كبرى لكن في نفس الوقت هناك تفاوت وتذبذب في معدلات الإنتاج وجودتها، لأن كل منشأة صناعية مختلفة في رأسمالها وإدارتها عن الأخرى".

وبين أن المنشآت الصناعية تواجه تحديات عديدة منها عدم التقنين المرتبط بعدم الترخيص، وكذلك ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والصناعة، فلا بد قبل منح الترخيص معرفة واقع المنشأة الصناعية بشكل مقرب والعمل على تحليل معدلات النمو بها والجوانب التي تساعدها فى زيادة الإنتاج.

• تقدر هيئة التنمية الصناعة أعداد المصانع المتعثرة بـ9 آلاف مصنع متعثر، بينما في ديسمبر العام الماضي قدرها اتحاد نقابات عمال مصر بـ8222 مصنع متعثر، ولكن اتحاد المستثمرين قدرها بـ 1500 مصنع متعثر حتى 2013، منها 40% في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بينما الاتحاد المصري للعمال والفلاحون يقدرها بـ4500 مصنع كانت تضم 250 ألف عامل.

وأضاف: "لازم نشوف أي الحاجات اللي محتاجاها المنشآت لرفع مستوى الإنتاج وتحسين المال، فلا يجب منح الترخيص لمشروعات غير قائمة بالفعل وتنتج، ولا بد من تقديم تعدهات من قبل المنشآت الصناعية لكي يكون لها دور فعال في دعم الصناعة".

وشدد على ضرورة أن يكون التصريح مقترنا بتلك المعايير وأن يكون الإنتاج للمنشأة الصناعية بسعر التكلفة، وألا تتوقف عن العمل ووجود متابعة لآلية العمل والصلاحيات حتى لا تتحول المزايا لمجرد استثمار".

• يذكر أن القانون يُلزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ووفًقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويوضح الحسين أن هناك ضرورة لتقديم حوافز تشجيعية بالنسبة المنشآت الصناعية على مستوى المحافظات: "يشجع ذلك على إنشاء المنشآت الصناعية الصغيرة والكبيرة في عمليات التشغيل وتحقيق نوع من المنافسة".

وتابع: "هيحقق طفرة وانخفاض في أسعار الغذاء في مصر تصل إلى مرحلة التصدير والاكتفاء الذاتي وآليات لتدريب وتأهيل العاملين، لرفع كفاءة المشتغلين بهذه المنشآت الصناعية كي لا تكون مجرد مجال تسويقي".

• سبق وأعلنت هيئة التنمية الصناعية وجود أكثر من 9 آلاف، في وقت أطلق فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وهو ما يدل على وجود جهود من الدولة المصرية لحل الأزمة.