التخطيط: نستهدف رفع عدد المنضمين للتعليم الفنى من المرحلة الإعدادية إلى 70%
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعليم الفني يمكن أن يلعب دوراً رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالٍ من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في افتتاح الملتقى الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت 2023"، والذي يُعقَد تحت شعار "اصنع مستقبلك" بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشارت «السعيد» إلى تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك اتساقاً مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وتابعت أن هذا البرنامج يتضمن محوراً رئيسياً يهدف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة؛ نظراً لارتباط هذا المحور بشكل مباشر بتنمية القطاع الصناعي، والذي يُعد أحد القطاعات الثلاثة الرئيسية التي يستهدفها البرنامج.
وأوضحت «السعيد» أنه تَحَدَّد لتحقيق تلك المستهدفات عدد من الإجراءات جارٍ متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهات الأخرى المعنيّة، وتشمل إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني (ETQAAN)، إلى جانب تحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية، وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطوّر التكنولوجي المتسارع، واستهداف رفع عدد المنضمين للتعليم الفني من المرحلة الإعدادية إلى 70% بدلاً من النسبة الحالية 55%، علاوة على وضع معايير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية (Sector Skill Councils) لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع، إنشاء مراكز جدارات قطاعية Centers of Competence في مدارس مُختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حالياً لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقاً لمنظومة الجدارات المهنية، وهو ما سيترتب عليه توفير بيئة تعليمية متميّزة للتدريب العملي بما يُحقق اكتساب الطلاب الجدارات الفنية المطلوبة بسوق العمل.
