بسبب النزاع على لاس عنود.. فرار 185 ألف شخص فى أرض الصومال
أجبرت أعمال العنف الأخيرة في أرض الصومال أكثر من 185 ألف شخص على الفرار من منازلهم في بلدة لاس عنود المتنازع عليها، كما ذكر مكتب الأمم المتحدة المحلي لتنسيق الشئون الإنسانية (أوشا) في بيان مساء الخميس.
وقال البيان إن "أكثر من 185 ألف شخص نزحوا" 89 بالمائة منهم من النساء والأطفال وكثيرون منهم لم يجدوا ملاذاً سوى ظل شجرة أو واحدة من المدارس التي أغلقت بسبب العنف.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن مسئولين في مستشفى لاس عنود الحكومي تحدثوا عن مقتل 57 شخصًا وإصابة 401 آخر بجروح، موزعين على عدد من المراكز في المدينة بينها هذا المستشفى.
وقال "أوشا" الذي قام بعمليات البحث في نهاية الأسبوع، أن الاشتباكات استمرت على الرغم من وقف إطلاق النار.
لم ترد مقديشو بشكل مباشر على اتهامات سلطات أرض الصومال. وقال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الجمعة "نرحب بوقف إطلاق النار والدعوة .. للوصول الفوري للمساعدات الإنسانية".
وكتب على تويتر "مع نزوح آلاف الأشخاص أصبحت الحاجة إلى مساعدة عاجلة أكثر إلحاحًا الآن".
- 60 ألف صومالى وصلوا إلى جنوب شرق إثيوبيا
من جهتها، قالت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في جنيف الجمعة إن "أكثر من 60 ألف صومالي معظمهم من الأطفال والنساء" وصلوا إلى جنوب شرق إثيوبيا المجاورة من منطقة لاس عنود.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية أولغا سارادو مور "وصلوا منهكين ومصدومين ومعهم عدد قليل من الأغراض الشخصية.. لم يجلبوا معهم سوى ما يمكنهم حمله". وأضافت أن "ألف شخص وسطيا يدخلون إثيوبيا كل يوم"، مشددة على أن الموارد محدودة في المنطقة الصومالية بإثيوبيا التي تعاني من جفاف قياسي.
وكانت أرض الصومال، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، قد أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وتركت هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 4,5 مليون نسمة فقيرة ومعزولة.
ولكنها بقيت مستقرة مقارنة بالصومال التي دمرتها عقود من العنف السياسي وتمرد إسلامي دامٍ.
مع ذلك شهدت الأشهر الأخيرة توترا في أرض الصومال. واندلعت اشتباكات في السادس من فبراير بين القوات المسلحة للمنطقة والميليشيات الموالية للحكومة المركزية الصومالية في لاس عنود.
وتطالب كل من أرض الصومال وبونتلاند الواقعة في شمال الصومال، بمنطقة لاس عنود المتاخمة للحدود والاستراتيجية للتجارة.