بعد تراجع الأعلاف.. متى تشهد مصر انخفاضًا في أسعار الدواجن والبيض؟

تراجعت أسعار الأعلاف الخاصة بالدواجن بنحو 400 جنيه للطن، بسبب الجهود الحكومية في الإفراج عن السلع والمستلزمات من الموانئ خلال ديسمبر الماضي؛ إلا إن الأمر لم ينعكس على أسعار الدواجن والبيض.

وسجل سعر  طن علف التسمين الداجني نحو 18.7 ألف جنيهًا، فيما استقرت أسعار الجلوتين المحلي ليسجل سعر38.5 ألف جنيهًا، وسجل  سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 24% نحو 20 ألف جنيهًا، وبروتين 23% سجل 24.4 ألف جنيهًا.

كما تراجع سعر بعض أصناف الأعلاف بشكل ملحوظ في أغلب أنواع الأعلاف الأخرى، حيث سجل سعر طن علف الماشية الحلابة 11 ألفًا و500 جنيه، وسط تراجع بلغ 150 جنيهًا لكل طن.

فلماذا لا تشهد الدواجن والبيض انخفاضا في أسعارها أيضًا؟ وما توقعات الخبراء بشأن موعد انخفاض الأسعار؟ .."الدستور" حاورت بعض المتخصصين.

نقيب الزراعيين: "تدخل الحكومة في الاستيراد يقضي على السوق السوداء"

السيد خليفة، نقيب الزراعيين، أرجع الانخفاض الذي شهدته الأعلاف خلال الفترة الماضية بانخفاض جنيهًا للطن الواحد، إلى الجهود الحكومية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في الإفراج عن السلع والمستلزمات من الموانيء والتي كان من بينها الأعلاف.

قال لـ"الدستور": "في حال شح أي سلعة غذائية ينعكس ذلك الأمر على سعرها حيث يستغل التجار الأزمة ويقومون برفع السعر، ولكن عقب إفراج الحكومة عن أعداد كبيرة من الأعلاف أصبحت السلعة لا تعاني من الشح في الأسواق وبالتالي من المتوقع أن تشهد انخفاضا في أسعار الدواجن والبيض".

أفرجت الحكومة عن البضائع في ديسمبر الماضي ورغم ذلك لم تشهد الدواجن والبيض انخفاضا في الأسعار، ويفسر خليفة ذلك الأمر، بأن منتجي الدواجن أعلنوا أن هناك دورة للدواجن لا بد من المرور بها تأخذ من يوم إلى 45 يوم وأحيانًا 60 يومًا لذلك نتوقع أن تشهد انخفاض حاليًا، نتيجة الإتاحة التي حدثت من قبل الحكومة للأعلاف.

وأضاف: "كذلك دورة التسمين تأخذ وقت حتى يتضح أثرها على الأسعار، ولكن من المفترض أن تشهد الدواجن والبيض انخفاضا في الأسعار لأن الأعلاف أصبحت متوفرة بأسعار أقل وهو أمر ينعكس على المنتج النهائي".

وحول كيفية القضاء على السوق السوداء أوضح أنه لا بد من تدخل حكومي في عملية الاستيراد وهذا لا يعني احتكاره بعيدًا عن القطاع الخاص، ولكن يضمن ذلك إتاحة للأعلاف في الأسواق والتحكم فيه.

واستطرد: "أحد الحلول والمقترحات أن الحكومة تدخل على خط الاستيراد للأعلاف، وجزء منها يظل في حوذة القطاع الخاص مع الالتزام بالضوابط الحكومية، حتى لا ينمو السوق السودة بتحكم القطاع الخاص في عملية الاستيراد والبيع".

وتابع: "لذلك لا بد من تدخل الحكومة في عمليات الاستيراد، فالخطوة الأولى كانت الإفراج عن الأعلاف والثانية هو التحكم في عمليات الاستيراد حتى لا تترك أصحاب المزارع فريسة لتجار الأعلاف، فتتدخل الحكومة بحصة لاستيراد الأعلاف تتبع وزارة التضامن لضبط الأسعار".

واختتم: "حاليًا يعتبر هو الموعد المنطقي لانخفاض أسعار الدواجن بعدما مر ما يقرب من شهرين على الإفراج الذي حدث في الموانيء ما يجعل السلع والأعلاف ليست منتجات شحيحة وبالتالي لا يمكن رفع سعرها من قبل التجار أو استغلال الأزمة".

مربو دواجن: "لا بد من تدخل حكومي لضبط العملية"

ويؤيده عمرو البدري، أحد مربي الدواجن في مصر، والذي أوضح أن الأثر لا يظهر بمجرد الإفراج عن الأعلاف كما حدث في الموانيء خلال ديسمبر الماضي، فلا بد من الانتظار لانتهاء الدورة الزراعية الكاملة والتي تأخذ في بعض المزارع شهرين.

وبيّن أن الحكومة قامت بجهود في توفير العملة الصعبة وكذلك الإفراج عن المستلزمات العلفية والتي من شأنها أن يظهر لها أثر في القريب العاجل على أسعار الدواجن والبيض، ولكن الأمر يأخذ وقتا بسبب اشتداد الأزمة تلك المرة.

وتابع: "لا بد من وجود رقابة حكومية في عمليات الاستيراد خلال الفترة القادمة، حتى لا يصبح المربي فريسة أمام استغلال التجار، فالتدخل الحكومي في مثل تلك الأزمات وهي شح السلع يؤدي إلى عدم استغلال التجار للأزمة وتعميقها".