خبير: استقرار الدولار نسبيًا وزيادة الصادرات فى قطاعات حيوية

كشف محللون اقتصاديون عن أهم الأسباب التى ساهمت فى تراجع الدين الخارجى لمصر لـ154.980 مليار دولار إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الصادرات فى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية، إضافة إلى سداد الحكومة لبعض الالتزامات دون اقتراض.

وقال محمود عطا المحلل الاقتصادي، إن تراجع الدين الخارجى لمصر كان متوقعًا، فى ظل اتجاه الحكومة إلى سداد بعض الالتزامات خارج نطاق الاقتراض وذلك نتيجة ارتفاع حجم الصادرات المصرية فى بعض القطاعات الحيوية مثل القطاع الغذائي والمواد البترولية أبرزها الغاز.

أضاف عطا، لـ"الدستور"، أن الاستقرار النسبى فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية لعب دورًا محوريًا فى تراجع الدين الخارجى، خاصة أنه ساهم فى تخفيف الضغوط على الاقتراض من الخارج، فضلًا عن التوجه العام نحو خفض النفقات فى المشروعات التى تحتاج الى موارد دولارية، بغرض تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات وخفض الدين الخارجي.

وكشف البنك المركزي المصري اليوم عن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 154.980 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي 2022/2023، مقابل 155.708 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022.

وسجل الدين الخارجي طويل الأجل نحو 127.572 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 مقابل 129.089 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022.

سجل الدين الخارجي قصير الأجل نحو 27.408 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 مقارنة بنحو 26.619 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي 2022.