محمود بسيوني: الاهتمام بحقوق الإنسان ضمن الأولويات المعلنة للدولة

قال محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الاهتمام بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية ضمن الأولويات المعلنة للدولة المصرية وهو ما نراه فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى وكلاهما يركز على احتياجات الإنسان الأساسية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه رغم التحديات الاقتصادية المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية إلا أن الدولة المصرية تمكنت من الحفاظ على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتابع بسيوني، لـ"الدستور"، أنه بحسب تقارير حكومية ارتفعت المخصّصات الحكومية للحق في الصحة إلى ما يزيد عن 310 مليارات جنيه في موازنة الحكومة وهو ما يتجاوز نسبة 3% من الناتج القومي الإجمالي التي تمثل الاستحقاق الدستوري. 

وجاءت المبادرات الرئاسية للصحة العامة لتشمل: دعم صحة المرأة المصرية، صحة الأم والجنين، علاج الأمراض السارية وغير المتوطنة، الأنيميا والسمنة والتقزم، الاعتلال الكلوي، إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة الكشف المبكر عن فيروس سي.

وتابع “أما الحق في التعليم، فقد خصصت الدولة نحو 550 مليار جنيه للتعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، بنسبة 7% من الناتج القومي الإجمالي التي تمثل الاستحقاق الدستوري. وتستهدف هذه المخصصات خفض كثافة الفصول والتوسع في إتاحة التعليم للجميع دون تمييز”، مضيفًا: "أما الحق في العمل، فقد أسهمت المشروعات القومية الكبرى في تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ ثلاثين عامًا حيث رصد التقرير تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، عبر برنامجي "تكافل" و "كرامة “ إلى الأسر الفقيرة الواقعة تحت خط الفقر، كما رصد جهود الحكومة على تعزيز الحق في الغذاء في ظل مواجهتها لتأثيرات الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت عالميًا، وذلك من خلال توفير الأرصدة الاستراتيجية الآمنة من السلع الأساسية مع إتاحتها بأسعار مخفضة، بجانب اعتماد منظومة جديدة لزراعة وتوريد القمح، ساهمت في تحقيق معدلات إنتاج عالية بالاضافة الى تعزيز الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، وتبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية؛ وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي، في إطار المشروعات القومية الكبرى”.

أوضح بسيوني أن وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ العديد من المشروعات السكنية لصالح المواطنين ذوي الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ودعمت الحكومة فرص الحصول على هذه الوحدات من خلال زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح به للتقدم للحجز في هذا البرنامج، لمواكبة الزيادة في الأجور والأسعار.

أكد أنه تأتى الجهود المبذولة في المناطق الريفية ضمن مبادرة حياة كريمة معززة للحق في السكن اللائق، وكان من بين هذه الجهود قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير البنية التحتية للاتصـالات والإنترنت وتوصيل الألياف الضوئية لملايين المنازل، مضيفا أن هذه النجاحات لا تنفى وجود تحديات أخرى لكن المهم ان الدولة ترى نقاط القوة والضعف وتعترف بالتحديات الموجودة سواء على صعيد البنية التشريعية او ضعف ثقافة حقوق الانسان، وأهمها أن الدولة مهتمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى وضعتها بعد توافق بينها وبين القوى الوطنية بشكل طوعى من اجل تحسين حالة حقوق الإنسان وأن هناك إصرار على مراقبة تنفيذها والتأكد من التحرك لخطوات إلى الإمام عبر كل محاورها.