رئيس شركة إماراتية: الاستثمارات الإماراتية بمصر فى نمو مرتفع
قال الخبير التأميني محمد عبدالمولي، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي سلامة، إحدى الشركات الإماراتية المصرية التي تعمل في مصر بقطاع التأمين، إن نجاح الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تهيئة مناخ الاستثمار ساهم في تشجيع الشركات الأجنبية من أجل ضخ رءوس أموالها في مصر.
وأضاف عبدالمولي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العلاقات المصرية الإماراتية على أعلى مستوى، موضحًا أن الأشقاء في الإمارات يعشقون مصر وداعمون لمصر على مدار الزمان.
وأوضح أن مصر كانت تعاني من أزمات اقتصادية واضحة خلال فترة الثورات التي مرت بها، حيث كان توجد أزمة في الطاقة من كهرباء ومنتجات بترولية بخلاف البنية التحتية من طرق، حيث كانت غير مهيأة لاستقبال الاستثمارات.
وأشار إلى أن نجاح الدولة المصرية في التغلب على هذه الأزمات كان العنصر الرئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الاستقرار السياسي والأمني يعد من ضمن الإنجازات المهمة للدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى مناخ استثماري آمن ومستقر.
وأكد عبدالمولي أن شركة سلامة الإماراتية لها استثمارات متنوعة في السوق المصرية بخلاف باقي الشركات الإماراتية التي تعمل على دعم السوق المصرية والتواجد بها بقوة.
وأوضح عبدالمولي أن مصر تعيش حاليًا حالة رائعة من الاستقرار السياسي والأمني، ومن المتوقع لها نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في ظل العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعمل عليها من أجل توسع القطاع الخاص في التعاون مع الحكومة في تنمية الاقتصاد المصري بخلاف جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في "المائدة المستديرة للشركات الناشئة المليارية"، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور مسئولي عدد من كبريات هذه الشركات في عدة مجالات منها تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد.
وقد شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الذين أبدوا اهتمامًا بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كل العقبات أمامهم، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص، المصري والأجنبي، خاصةً الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لاسيما الحديثة والتكنولوجية.
كما تم في هذا الصدد استعراض جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتشجيع ريادة الأعمال، فضلًا عن مناقشة آفاق التعاون والمشروعات المستقبلية الممكنة بين مصر والحضور من الشركات والمؤسسات، وذلك في ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب ما تتمتع به مصر من مقومات كقوى بشرية وبنية أساسية مؤهلة تم تحديثها والتوسع فيها خلال السنوات الماضية، ومصادر متنوعة للطاقة وسوق ضخمة.
