التنمية المحلية تنظم 5 دورات تدريبية لـ139 مستفيدًا الأسبوع المقبل
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي المقبل وهو الأسبوع الـ27 للخطة التدريبية للمحليات والتي ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة، يشهد تنظيم 5 دورات تدريبية هي: دورة إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة، والتي ينفذها برنامج تنمية صعيد مصر مع اتحاد البلديات الهولندي، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الطريق إلى التميز المؤسسي وتطبيق الجودة، ودورة الأنظمة الاستثمارية والخدمات المقدمة للمستثمرين، ودورة التخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكولات والإتيكيت والمراسم، إضافة إلى دورة متقدمة فى اللغة الإنجليزية.
ويستفيد من دورات الأسبوع الحالي 139 متدربا من جميع المحافظات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة وتسير بخطى متقدمة ومتسارعة؛ للارتقاء ورفع مهارات وكفاءة العاملين بالمحليات على مستوى جميع المحافظات.
وأشار آمنة إلى أهمية دورة إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة التي ينفذها المركز في أسبوعه الـ27 بتكليف رئاسي ويستفيد منها 25 متدربا في تحقيق أهداف الحكومة المصرية، بتعزيز مشاركة المواطنين في وضع الخطط الاستثمارية بالمحافظات ومتابعتها مما يضمن تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بكفاءة والحصول على رضا المواطنين عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة.
وأشار إلى أن أحد أهم عوامل نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تطبيقه لمنهجية إجراءات التخطيط التشاركي لمشروعات الإدارة المحلية التي أثبتت نجاحها في سوهاج وقنا خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الدورة التدريبية ستركز على تعريف المتدربين بأهمية التنمية بالمشاركة وكيفية تقدير الاحتياجات المجتمعية وتنفيذها عملياً وعلاقتها بمنظومة التخطيط المحلي، والإعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية وفهم المسألة المجتمعية وأدواتها، ومعايير تقييم الخدمات والرضا عنها.
ولفت إلى أن الدورة ستتضمن جانباً عملياً لوضع خطة إشراك المواطنين؛ لمتابعة الخطط الاستثمارية وآليات مراجعة الخطط ومناقشتها الخطط من خلال مجموعات عمل من المتدربين.
ونوه وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية ينظم الأسبوع القادم دورة تدريبية عن الأنظمة الاستثمارية والخدمات المقدمة للمستثمرين بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويستفيد منها 28 متدربا، وذلك تزامناً مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي ، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمي، وتقديم حوافز "غير مسبوقة" للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، مشيرا الى تضافر جهود الوزارة للمضي قدماً بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها.
وقال آمنة أن الدورة ستتضمن تعريف الاستثمار من المنظور الشامل، وضوابطه ومعاييره، وأهم طرق تمويل المشروعات والعائد على الاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، والملامح الرئيسية لقانون الاستثمار، وضمانات وحوافز الاستــــثمار، وتجربة الشباك الواحد لإنهاء كافة الموافقات والتراخيص، وآلية اصدار التراخيص والرخصة الذهبية، ومنظومة تخصيص العقارات للمشروعات، وآليات تسوية منازعات الاستثمار، والخريطة الاستثمارية، وعرض الأنظمة الاستثمارية المختلفة.
