المدير التنفيذي لـ «عطاء»: 4880 مستفيدًا من الصندوق حتى ديسمبر الماضي
قالت أميرة رفاعي، المدير التنفيذي لصندوق «عطاء» ببنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن حوالى10.67% من المصريين الذين تصل أعمارهم لـ5 سنوات فأكثر، لديهم إعاقات تتراوح بين الصعوبات البسيطة والمطلقة، وتتمثل أنواع هذه الإعاقات التي يدعمها الصندوق في الإعاقات الحركية والبصرية والنفسية، والتوحد والإعاقة الذهنية والسمعية ومتعددة الإعاقات وصعوبة التعلم.
وأضافت لـ «الدستور»، أنه لا يتم الصرف من القيمة الأصلية لرأس مال الصندوق، بل يتم تنفيذ المشروعات بالعوائد فقط، وترتكز مبادرات الصندوق على 4 محاور أساسية تتمثل في تكافؤ الفرص التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي والتأهيل المرتكز على المجتمع من خلال تأسيس وحدات في الأماكن المحرومة من الخدمات لدعم ذوي الاحتياجات في القرى الأكثر فقرًَا وداخل قرى «حياة كريمة».
أما المحور الرابع يعمل على إتاحة أشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارتيّ التضامن الاجتماعي، والنقل من خلال إتاحة الخط الأول للمترو بنحو 35 محطة لتلك الفئة، موضحة أنه يتم إعداد دراسات جدوى للمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الجهات التنفيذية التي يتم التعاون معها الصندوق.
وأشارت رفاعي، إلى أن 98% من حجم أموال الصندوق من جهات ومؤسسات حكومية؛ حيث تم التبرع بقيمة 180 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، و70 مليون جنيه من وزارة الأوقاف و20 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعى، وبدأ فى مايو الماضى تدفق الأموال من الأفراد.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من الصندوق بلغ 4880 شخصًا بنهاية ديسمبرالماضي، و4251 أسرة مستفيدة بشكل مباشر من خدمات الصندوق، مضيفة أنه تم تدريب وتقديم خدمات لمقدمى الخدمات كالأخصائيين والقيادات التعليمية وغيرهم بواقع 2637 مستفيدًا.
وأشارت رفاعي، إلى أنه تم رفع الوعي بدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بنحو 3379 مستفيدًا، وتم تنفيذ خدمات فى 134 مدرسة، منها 51 مدرسة للمكون البصري و83 مدرسة حكومية، وتم تدريب المعلمين بها على دمج الإعاقات السمعية.
كما تم تقديم خدمات عطاء لطلاب أكثر من 23 جامعة ومعهدًا، وبلغ عدد شركاء صندوق عطاء نحو 13 جهة، منها 12 جمعية ومؤسسة أهلية وجامعة حكومية «عين شمس»، فضلاً عن 130 جمعية شريكة للجمعيات الممولة من الصندوق.
وأكدت أن الصندوق يجري حاليًا إعداد دراسة للمشروعات التي يمولها؛ بسبب تداعيات الأوضاع الاقتصادية الحالية للحفاظ على نفس عدد المستفيدين من المشروعات، وإمكانية زيادتهم لضم أكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم.
