برلمانى يثمن موافقة الحكومة إعفاء مكونات أجهزة المحمول المستوردة

ثمن النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، موافقة مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي بموجبه تعفى الحكومة مكونات أجهزة المحمول المستوردة بغرض التصنيع من رسم التنمية.

وأضاف سالمان أن القرار ينص على أن تُضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المُشار إليه نصها: “وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًّا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليًّا”.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتوطين وتعميق صناعة التليفون المحمول في مصر، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع، ما يسهم في توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلية، وكذا خلق فرص للتصدير.

وأضاف النائب أن مثل هذه الخطوات تنعش الاقتصاد المصرى، وتعطى ثقة للمستثمرين فى الدولة المصرية، وأن الحكومة لا تدخر جهدا فى إعطاء كافة التسهيلات لتشجيع الاستثمار، خاصة فى مجال التصنيع، لما له من فوائد كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني.