الوزراء: عام إضافى لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد الموازى

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة عام، اعتبارًا من 6 إبريل المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من تلك الكيانات لهذه الخطوة، في إطار جهود الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري لتلك المشروعات، ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي لتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما وافق المجلس على ما تقدمت به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإقامة 100 مشروع عرضها المحافظون ولها صفة النفع العام، في 18 محافظة بمساحة إجمالية نحو 201 فدان و5 قراريط، وتشمل تلك المشروعات محطات معالجة صرف صحي، وخطوط مياه، وأسواق مطورة، ومنشآت صحية، ومنشآت تعليمية، ومكاتب بريد، ومشروعات سكنية وخدمية، وغيرها.

واستعرض مجلس الوزراء حصراً للأراضي الفضاء والمبنية، والهناجر غير المستغلة بالمصانع والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بهدف دراسة الأسلوب الأمثل للاستفادة منها على النحو الذي يحقق عائداً اقتصادياً، وذلك ضمن جهود الدولة للاستغلال الأمثل لأصولها، وتم تكليف وزير الإسكان بدراسة هذه المواقع، واقتراح الاستغلال الأمثل للأنشطة بها، مع التأكيد بأن بها أنشطة صناعية يمكن طرحها للمستثمرين الصناعيين.