البرلمان الفرنسى يناقش مشروع إصلاح التقاعد وسط احتجاجات عارمة

بدأ البرلمان الفرنسي، الاثنين، مناقشة مشروع قانون "إصلاح التقاعد"، المعروض من الحكومة، وأشعل في وجهها غضب النقابات العمالية.

ودعت القوى العمالية إلى يوم ثالث من الإضرابات والاحتجاجات، بداية غد الثلاثاء، في قطاع السكك الحديدية والمواصلات العامة ومصافي البترول، وكذلك نقابات المدرسين في وزارة التعليم الوطني.

وحسب وكالة فرانس برس، قد يؤدي ذلك إلي أن تصاب باريس بشلل كبير في أهم القطاعات الحيوية.

مشروع القانون يثير الجدل 

ونقاط الخلاف الأساسية بين النقابات والموظفين من جهة، والحكومة من جهة، بشأن مشروع القانون، وما تم التوصل إليه في المفاوضات مع الحكومة حتى الآن، نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق برفع سن التقاعد.

الحكومة كانت تطرح منذ البداية أن رفع سن التقاعد من 62 - 64 عامًا، لكن في الأيام الأخيرة، حاولت تقديم تنازلات بإعلان تراجع سن التقاعد إلى 63 عاما.

لم تقبل النقابات العمالية حتى الآن بهذا التنازل، وتواصل دعوتها إلى الإضراب الشامل المقرر له الثلاثاء، للمرة الثالثة، ويشمل مرافق حيوية للدولة، منها قطاع النقل العام والكهرباء.

ويتمسك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمشروع إصلاح نظام التقاعد، معتبرا أنه ضروري لدواعٍ تتعلق بالميزانية، وأنه على الفرنسيين أن يعملوا أكثر، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام فرنسية.

قطاعات عمل في فرنسا 

خلال الأونة الأخيرة، أُصيبت قطاعات عمل في فرنسا بالشلل التام، لمشاركتها في الإضراب الضخم، احتجاجا على رفع سن التقاعد، وسط قلق من دخول البلاد الأيام المقبلة في فوضى لا تتحملها أزمتها الاقتصادية، وفق «سكاي نيوز عربية».

وشاركت في الإضراب الذي دعت إليه النقابات العمالية؛ اعتراضا على رفع سِن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قطاعات النقل العمومي والكهرباء والمدارس والمصافي النفطية ووسائل الإعلام، وتسبب في تعطيل حركة النقل والكهرباء والمدارس والإعلام، حتى وُصف اليوم بأنه "ثلاثاء أسود".

ووفق لوك فار، الأمين العام للاتحاد الوطني للنقابات المستقلة لموظفي الخدمة المدنية فإن "هذا الإصلاح غير عادل وقاسٍ. رفع سن التقاعد إلى 64 يمثّل تراجعا اجتماعيا".