وزيرة التضامن: الفقر والمخدرات سبب رئيسى للعنف الأسرى.. ونتوسع فى ملف التمكين الاقتصادى

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الفئات الأقل وعيًا بحقوقهم هم الفئات الأكثر عرضة للابتزاز والعنف سواء المرأة أو الأطفال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الشئون الدينية والأوقاف عن موضوع "ظاهرة العنف الأسرى- الأسباب والآثار وسبل المواجهة".

 واستعرضت خلال الجلسة العامة للشيوخ، جهود مواجهة ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر، موضحة أنها  ظاهرة ريفية أكثر منها في الحضر، منوهة بأن هناك تحركات لإنجاز تشريع لتغليظ عقوبة ختان الإناث أو الزواج المبكر، موضحة أن الوزارة لديها مرصد إعلامي لرصد صورة المرأة في الدراما، مضيفة: "نرصد القيم السلبية والإيجابية ونتابع العنف ضد النساء ونتصدى لجريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ونقدم الدعم القانوني للسيدات ونتوسع في ملف الكفالة والرعاية والأسر البديلة والتوسع والكفالة، مشيرة إلى غلق 42 جمعية خلال المرحلة السابقة.

وأوضحت أن الفقر والمخدرات هما سبب رئيسي في ملف العنف الأسري، لذا يتم التوسع في ملف التمكين الاقتصادي.

واستعرض النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة منه بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

ونص التقرير على أن البحث المعمق للعنف الأسري بشتى أبعاده يظهر أن ثمة مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية.

وأكد التقرير، أن البحث يظهر أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة، لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.                                                                                  

وتضمن التقرير، عددًا من التوصيات مع الأخذ في الاعتبار أن مواجهة العنف الأسري ليست مسئولية جهة بعينها، بقدر ما تستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.

وأوصت اللجنة بإنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، تسمى "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى" يضم في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة. 

كما يضم ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف، الثقافة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن، على أن يبدأ عمله بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ٢٠١٥ / ۲۰۲۰، تهدف إلى وضع إجراءات وقائية المقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة، والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار.