قبرص تختار رئيسًا جديدًا اليوم من بين 14 مرشحًا
يستعد القبارصة اليوم الأحد لأن يدلوا بأصواتهم في انتخابات تشهد تنافسًا محمومًا بين ثلاثة مرشحين بارزين.
ترجّح استطلاعات الرأي خوض جولة حاسمة في 12 فبراير مع استبعاد نيل أي من المرشّحين الغالبية المطلقة في الجولة الأولى.
ويخوض السباق 14 مرشحًا وهو عدد قياسي، بينهم امرأتان وإذا تخطى عتبة 50 بالمئة من الأصوات، يفوز المرشّح بالرئاسة خلفًا للرئيس المنتهية ولايته نيكوس أناستاسيادس الذي تولى المنصب لولايتين.
ويرجّح أن يواجه في الجولة الحاسمة إما التكنوقراطي أندرياس مافرويانيس البالغ 66 عامًا المدعوم من حزب "أكيل" الشيوعي، وإما أفيروف نيوفيتو البالغ 61 عامًا، زعيم حزب "ديسي" المحافظ الحاكم.
يُعتبر وزير الخارجية السابق نيكوس خريستودوليدس (49 عامًا) المرشّح الأوفر حظًا وهو يحظى بتأييد الأحزاب الوسطية. وهو يتصدّر الاستطلاعات لكن الفارق بينه وبين بقية منافسيه لا يخوّله حسم الاستحقاق من الجولة الأولى.
يعتبر محلّلون كثر أن خريستودوليدس الذي تولى حقيبة الخارجية ومن ثم شغل منصب المتحدّث باسم الحكومة في عهدي أناستاسيادس هو الأوفر حظًا.
أظهر آخر استطلاع للرأي أجرته هيئة البث القبرصية (CyBC) في 27 يناير تصدّر خريستودوليدس السباق مع 26,5 بالمئة من نوايا التصويت، يليه نيوفيتو مع 22,5 بالمئة ومافرويانيس مع 21 بالمئة.
يقول أندرياس تيوفانوس المحلل في "مركز قبرص للشئون الأوروبية والدولية" إن "كل الاستطلاعات تشير إلى أن خريستودوليدس سيتأهل للجولة الحاسمة. سأكون متفاجئًا جدًا إن لم يبلغها".
وتابع "في حال تأهل للجولة الثانية (الحاسمة) من المتوقع أن يفوز. تغيير هذا الأمر يتطلّب حدثًا جذريًا".
وقبرص مقسّمة منذ العام 1974 حين احتّلت قوات تركية شطرها الشمالي (ثلث مساحة الجزيرة) ردًا على انقلاب قاده قبارصة يونانيون قوميون لإلحاق الجزيرة باليونان.
يبدو اهتمام الناخبين منصبًا على فضيحة تلقي جوازات السفر مقابل استثمارات وعلى تحديات الهجرة غير النظامية وتداعياتها على الموارد العامة، أكثر منه على انقسام تعانيه الجزيرة منذ عقود.
تتّبع الأحزاب الوسطية الداعمة لخريستودوليدس نهجًا متشددًا إزاء محادثات إعادة توحيد الجزيرة، في مقابل مواقف أقل تشددًا لخصومه على هذا الصعيد.
يُنظر إلى نيوفيتو على أنه براجماتي و"عاقد صفقات"، فيما يدفع حزب أكيل الداعم لمافرويانيس باتّجاه مصالحة مع القبارصة الأتراك.
يقول محلّلون إن الوعود التي أُطلقت في الحملة الانتخابية بالقضاء على الفساد وتحسين اقتصاد البلاد تحتل مكانة أساسية للناخبين.
