روما تشدد على ضرورة التعاون مع دول المنشأ للتقدم بملف الهجرة

شددت إيطاليا اليوم الجمعة على أن حل ملف الهجرة غير الشرعية يكمن في التعاون بين الدول الأوروبية ودول منشأ الهجرة، مشيرة إلى أن واقع هذا الملف بالنسبة لروما يختلف عن أي دولة أوروبية يلجأ إليها المهاجرون.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في تصريح -نقلته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء- عقب اجتماعها مع نظيرها السويدي أولف كريسترسون: "إنه فيما يتعلق بالهجرة، يظل الموضوع الأساسي هو التعاون مع دول المنشأ وتقديم بدائل لمن يريدون المغادرة".

وأضافت ميلوني: "أن إيطاليا لفتت الانتباه إلى طريق البحر الأبيض المتوسط ​​والدفاع عن الحدود الخارجية، ورأت أن الوثائق الأوروبية الأولية بشأن ملف الهجرة خطوات مهمة إلى الأمام".

وتابعت: "نحن نجري محادثات في جميع الاتجاهات للتوصل إلى توليفة محتملة يمكن أن تأخذ في الاعتبار مصالح الإيطاليين".

واقع ملف الهجرة بروما مختلف

وأردفت: "من الواضح أن الواقع المعاش هنا في السويد فيما يتعلق بالهجرة يختلف عن واقعنا، بمعنى أننا نواجه وضعًا معينًا مقارنة بجميع أنحاء أوروبا".

وذكرت ميلوني، أن "في أوروبا هناك الكثير من الحديث حول الدفاع عن الحدود، لكن موضوع البحر البحر الأبيض المتوسط ​​، يصعب تحليله بعمق على المستوى الهيكلي".

وأكملت: "لكنني أعتقد أنه حتى مع الصراع في أوكرانيا، المرتبط بقضية الهجرة، يجب أن ندرك أن هناك أيضًا مسألة أمنية إذا كنا غير قادرين على التحكم في الوضع".

ترحيل المهاجرين إلى دولهم بإفريقيا والشرق الأوسط

وكان وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي، اجتمعوا  يناير الماضي لبحث قيود التأشيرات وتحسين التنسيق داخل التكتل حتى يتمكنوا من إعادة المزيد من الأشخاص الذين لا يحق لهم طلب اللجوء في أوروبا إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك العراق.

وبعد ثلاث سنوات من موافقة الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، على فرض قيود على تأشيرات الدخول لدول يُعتقد أنها لا تتعاون في عملية استعادة مواطنيها، تمت معاقبة جامبيا رسميا فقط.

واقترحت المفوضية الأوروبية خطوات مماثلة مع العراق والسنغال وبنجلاديش، إلا أن مسؤولين اثنين بالاتحاد الأوروبي قالا إن "التعاون مع داكا بشأن عودة مواطنيها شهد تحسنا منذ ذلك الحين".

ومع ذلك، بلغ المعدل الإجمالي لعمليات الإعادة الفعلية في الاتحاد الأوروبي 21 بالمئة في عام 2021، وفقا لبيانات "يوروستات"، وهي أحدث بيانات متاحة.

وقال أحد المسؤولين "هذا مستوى تعتبره الدول الأعضاء منخفضا بشكل غير مقبول".

والهجرة موضوع حساس للغاية من الناحية السياسية في الاتحاد حيث تفضل الدول الأعضاء مناقشة تسريع عمليات الإعادة وكذلك الحد من الهجرة غير النظامية في المقام الأول، بدلًا من معالجة الخلافات الحادة حول كيفية تقاسم مهمة رعاية الوافدين إلى أوروبا الحاصلين على حق اللجوء.