التخطيط: إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات
استعرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وأسباب تحديث الرؤية والتي تمت بمشاركة شركاء التنمية، موضحة أن الرؤية لا تتم بمعزل عن الإطار الإقليمي والدولي، وأن أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة مترابطة ومتداخلة.
جاء ذلك خلال استقبال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدًا عمانيًا من أعضاء هيئة التدريس- دارسي الدورة العاشرة بكلية الدفاع الوطني العمانية، لاستعراض دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وآليات العمل بالوزارة وأهم المشروعات والوحدات النوعية.
وتابعت أن الرؤية تتضمن 4 مبادئ حاكمة تمثل ركائز الاستراتيجية، و6 أهداف استراتيجية تمثل قلب الاستراتيجية، 7 ممكنات، و105 مؤشرات استراتيجية، كما تطرقت إلى المعادلة التمويلية ومؤشر تنافسية المحافظات وإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
واستعرضت الدكتورة ريهام رزق المعمل المصري لقياس الأثر، موضحة أن المعمل تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبداللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تتمثل رؤيته في بناء ثقافة الأدلة في صنع القرار داخل الحكومة، وخلق أدلة على قضايا السياسة ذات الأولوية التي حددتها الحكومة، وتوسيع نطاق البرامج الفعالة القائمة على الأدلة، وكذلك بوابة مصر للتنمية، والتي تساعد على دعم التحليلات القائمة على البيانات، كما تطرقت رزق إلى تركيز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مراعاة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، موضحة انخفاض نسبة الفقر.
وقد أكد الدكتور محمد علاء، على أن إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 /2023، يعكس التوجه الوطني الواعي لربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما أشار علاء، إلى الدور المحوري الذي توليه مبادرات رئيس الجمهورية في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، بما في ذلك المشروع القومي لتطوير الريف المصري" (مبادرة حياة كريمة)، والذي عزز حقوق الإنسان على مختلف المستويات من خلال ارتفاع مؤشر جودة حياة الإنسان، مع تعزيز جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان.