النيابة فى واقعة طفل أسيوط: الحقن لا يحق إلا للمؤهلين له

طالبت النيابة العامة، في بيانها الصادر، بِشأن قرارها بحبس عامل متهم بحقن طفل بمضاد حيوي داخل صيدلية والتسبب في وفاته بأسيوط، بتنحيةِ الجدلِ الدائرِ حولَ هذه القضايا جانبًا وعدمِ الخوضِ فيما تُثيرُه من نقاشاتٍ حولَ الحقوقِ والواجبات التي انتهتْ أحكامُ القضاءِ فيها إلى قَولٍ فصْلٍ ببيانِها، وهو أنَّ الحقنَ لا يحِقُّ إِلَّا للمؤهلينَ له، والمرخَّصِ لهم به؛ تفاديًا لمضاعفاتِهِ وآثارِهِ التي قد تُفضِي إلى الوفاةِ.

أمرتِ النيابةُ بحبسِ عاملٍ بصيدليةٍ 4 أيامٍ احتياطيًّا على ذمّةِ التحقيقاتِ؛ لاتهامِهِ بحقنِ طفلٍ بمضادٍّ حيويٍّ داخلَ صيدليةٍ بأُسيوطَ، ما أفضَى إلى وفاتِه.

شكَّلتِ الواقعةَ جنايةُ الجرحِ العمديِّ المفضِي إلى الموت، فضلًا عنِ جُنحةِ اتهامِهِ بمزاولَةِ مهنةِ الطبِّ البشريِّ بالمخالفةِ لأحكامِ القانون، والعملِ بصيدليةٍ دونَ ترخيصٍ.

ووردَ بلاغٌ إلى النيابةِ بوفاةِ الطفلِ المجنيِّ عليه - البالغِ من العمرِ أحدَ عشَرَ عامًا، بعد حقنِهِ بعَقَّارٍ بالصيدليةِ وشعورِهِ بإعياءٍ شديدٍ ونقْلِه إلى المستشفى، فتولَّتِ النيابةُ العامةُ التحقيقاتِ.