تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو رغم التحسن الطفيف فى الناتج المحلى
نجت منطقة اليورو من الدخول في انكماش اقتصادي هذا الشتاء بفضل نمو ضئيل في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0,1% في الفصل الرابع من العام 2022 ليصل إلى 3,5% على مدى سنة، بحسب تقديرات أصدرها معهد "يوروستات" الثلاثاء.
وتشير هذه النسبة إلى تباطؤ شديد بالمقارنة مع 0,3% في الفصل الثالث من السنة، غير أنه يخالف رغم ذلك توقعات المحللين الذين حذروا من انكماش اقتصادي.
ويبدي النشاط الاقتصادي الأوروبي صمودا في وجه عواقب الحرب في أوكرانيا، مستفيدا بصورة خاصة من تراجع التضخم منذ نوفمبر وانتعاش سلاسل الإمداد وإعادة فتح الاقتصاد الصيني مؤخرا.
وبلغ نمو منطقة اليورو لمجمل العام 2022 نسبة 3,5% بحسب يوروستات، ما يفوق نسبة نمو الصين (3%) والولايات المتحدة (2,1%).
كما أن أداء الاقتصاد في منطقة اليورو تخطى نسبة 3,2% التي ذكرتها المفوضية الأوروبية في توقعاتها الصادرة في نوفمبر.
ويسجل التوجه ذاته في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مع استقرار إجمالي الناتج المحلي في الفصل الرابع ونموه بنسبة 3,6% على مدى عام.
توقعات بركود الاقتصاد الأوروبي
وكان مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني توقع في نوفمبر ركودا هذا الشتاء، مشيرا إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي في الفصل الأخير من 2022 وفي الفصل الأول من 2023.
غير أنه بدا مؤخرا أكثر تفاؤلا، معتبرا أنه سيكون من الممكن تفادي الركود رغم فترة من التباطؤ الشديد.
ورفع صندوق النقد الدولي الإثنين توقعاته للنمو في منطقة اليورو عام 2023 بنسبة 0,2 نقطة مئوية إلى 0,7%.
