«الكهرباء» تدرس مطالب الموردين وشركات المقاولات بصرف تعويضات
كشف المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية عن دراسة مطالب الموردين وشركات المقاولات برفع الأسعار المتعاقدين عليها أو الحصول على تعويض مناسب من شركة المحطات المائية نظرًا لقرار سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية وما صاحبه من تغيير في تكاليف الإنتاج.
وأشار كمال في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أنه سوف يقوم بنقل تلك المطالب للشركة القابضة لكهرباء مصر خاصة أن القانون لا يسمح له باتخاذ أي تعديل على أسعار بدون إصدار قرار من مجلس الوزراء.
فيما ذكر مصدر في وزارة الكهرباء أن الوزارة تقوم حاليًا بمخاطبة مجلس الوزراء بمطالب شركات القطاع الخاص والموردين المتعاقدين مع الوزارة للحصول على تعويضات وإدخال تعديلات في الأسعار.
وأشار المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن وزارة الكهرباء لا تستطيع صرف أي تعويضات بدون قرار من مجلس الوزراء لأنه الجهة المنوط بها صرف تلك التعويضات ولكن ندرس حاليًا تلك المطالب خاصة أن النسب التعويضات سوف تكون قليلة بالمقارنة بأن الشركات كانت تؤمن نفسها وتسعر بشكل مرتفع عن سعر الصرف المرن الآن.
