بالأسماء.. قائمة جديدة بمستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن
أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأحد أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 111 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 153 عامل مصري لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.
وجاء في البيان الصحفي، أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد ، أعلن فيه وبالاسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق "،مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .
وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن،سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا ، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة القوى العاملة، الأحد، عن التنسيق مع الجانب السعودي بشأن الاستعداد لإطلاق برنامج للفحص والاعتماد المهني لضخ عمالة مصرية مُدربة وماهرة في سوق العمل السعودية، مشيرة إلى مشاورات بين الجانبين لإعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها قريباً حول البنود الخاصة بالبرنامج وطُرق تطبيقه.
وبحسب البيان الصحفي، التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم بديوان عام الوزارة، وفداً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برئاسة فوزي المهيدب، نائب وزير الموارد البشرية السعودي، لبحث سبل وآليات التعاون بين الوزارتين حول تطبيق واعتماد برنامج الفحص المهني من خلال مذكرة تفاهم، والذى يهدف إلى تأهيل وتدريب العامل المصرى على المهارات اللازمة من خلال اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، عن طريق مراكز متخصصة ومعتمدة تابعة للوزارة، حيث يعمل البرنامج المرتقب في مسارين الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم إلى "المملكة"، بالتعاون مع مراكز فحص متخصصة، في حين أن المسار الثاني يعتمد على فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في السعودية بالتعاون مع مراكز متخصصة أيضا.
