نائب رئيس التجمع لـ«الدستور»: ندعم القائمة النسبية وإعادة النظر بقانون الأحزاب

قال النائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن جميع الموضوعات التي وضِعت بالمحور السياسي تعد بمثابة حركة إصلاح شاملة للحياة السياسية والحزبية في مصر، مشيرًا إلى أن جميع الموضوعات التي طًرحت تأتي من منطلق تحقيق العدالة السياسية والانتخابية سواء فيما يتعلق بالمجالس النيابية، أو الخاصة بالأحزاب.

ولفت مغاوري، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الحزب دائما ما يدعم القائمة النسبية وذلك فيما يتعلق بموضوع النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وذلك لأنها لا يوجد بها إهدار للأصوات، فضلا عن أن النظام الذي تم العمل به في الانتخابات البرلمانية الأخيرة الخاصة بالجمع بين الفردي والقائمة جيد، ولكن القائمة النسبية تتيح تمثيل أكبر قدر من القوائم بعيدا عن القائمة المطلقة.

وفيما يتعلق بالموضوعات التي تم إدراجها بلجنة الأحزاب السياسية، أكد مغاوري، أن قانون الأحزاب الحالي بحاجة إلى إعادة نظر، بما يسهم في تفعيل دور الأحزاب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مصر تمتلك ما يقرب من 104 أحزاب، وهناك العديد من الأحزاب صدرت لها تراخيص لكن هذه الرخص تمثل خطر على الحياة الحزبية، الأمر الذي يحتاج إلى مراقبة ومتابعة لتلك الأحزاب، وبناء على ما وضعه الحزب من دستور داخلي، ولائحة عمل يمكن أن تتم محاسبة كل حزب على خطواته ومدى تفاعله ودوره المنوط به في المجتمع.

وكان قد انتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.