اتحاد الكرة يقبل استقالة «كلاتنبيرج» من رئاسة لجنة الحكام
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ اليوم الأربعاء، قبول استقالة الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، من منصبه كرئيس للجنة الحكام بالاتحاد، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.
وقال الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أنه تم تكليف الشئون القانونية بالاتحاد برئاسة المستشار محمد الماشطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الاتحاد وما يترتب على الاستقالة طبقًا لبنود العقد المبرم.
وأضاف الاتحاد في بيانه، أنه تقرر سرعة التفاوض مع خبير تحكيم أجنبي للعمل كرئيس للجنة الحكام ومطور لمنظومة التحكيم.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الإنجليزي مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد تقدم باستقالته من منصبه مساء أمس الثلاثاء.
وأكد الاتحاد في بيانه، ثقته في لجنة الحكام، التي ستستمر في عملها بشكل طبيعي، بقيادة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة.
وأصدر اتحاد الكرة بيانًا أمس الثلاثاء، يشرح فيه ملابسات أزمة مارك كلاتنبيرج مع الاتحاد.
وقال الاتحاد في بيان نشره عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام هو المسئول عن تعيينات الحكام بمختلف المسابقات، بالتشاور مع اللجنة، ورغم ذلك فوجئ أعضاء اللجنة بخروجه من "الجروب" الخاص بالتنسيق لعمل اللجنة، ولم يقم بالتواصل خلال الأيام الأربعة الماضية، كما جرت محاولات للتواصل معه عبر الهاتف، لكنه لم يرد على تلك المكالمات.
وتمت استشارة كلاتنبيرج بشأن حكم مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز عبر الواتس آب، لكنه لم يرد على أعضاء اللجنة، ولم يحدث أي تغيير بشأن حكام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في المسابقة ذاتها، كما أشيع.
وبشأن تعيين رئيس أجنبي جديد للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، سيكون ذلك في حالة عدم استكمال كلاتنبيرج مهامه في الاتحاد، وسيتم الأمر من خلال طرح أكثر من سيرة ذاتية لاختيار الأجدر.
ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه كان مساندًا لكلاتنبيرج، وتم تعيينه رئيسًا للجنة الحكام رغم أن تعاقده كان في الأساس لتطوير التحكيم فقط، كما تمت مراجعته في مناسبات عديدة بشأن سفره المتكرر دون علم الاتحاد، وعدم تواجده لتنفيذ بنود تعاقده، بالرغم من توفير سكن خاص له وسيارة لحضور التدريبات والمباريات والمعسكرات حسب برنامجه الذي لم يقدمه للمجلس حتى الآن بالرغم من مطالبته به أكثر من مرة.
كما يشدد المجلس على استمرار دعم كلاتنبيرج في حالة عودته ومواصلة مهامه، أما بخصوص مستحقاته المالية، فقد حصل كلاتنبيرج على جميع المستحقات، والتي تشمل مقدمًا لمدة شهرين، يتم خصمها طوال مدة التعاقد، وقد تم خصم ثلاث دفعات لمدة ثلاثة أشهر حتى تاريخه، أما راتب شهري نوفمبر وديسمبر فإن التعاقد ينص على حصوله على إجازة بدون أجر لمدة شهر، خلال منافسات كأس العالم، التي تداخلت بين الشهرين، وعليه سيتم تسوية مستحقات الشهرين، وصرف القيمة المتبقية حال عودته، وفي حالة عدم عودته سيقوم الاتحاد بمطالبته بمستحقات الاتحاد.
أما بخصوص عدم حمايته فإن تواجده في جمهورية مصر العربية أكثر الدول أمانًا في العالم، فهذا أمر مبالغ فيه، حيث إنه يتحرك بمفرده دون مضايقات وبحرية تامة أسوة بزملائه المدربين الأجانب للمنتخبين الأول والأوليمبي.
أما نقده من الإعلام فهذا أمر موجود في كل العالم، وإذا كان الأمر شخصيًا فيتم اتباع درجات التقاضي سواء في الاتحاد أو في المحاكم.
كما يؤكد مجلس الإدارة ثقته في اللجنة التي تم اختيارها بمعرفته دون تدخل أعضاء المجلس في الاختيارات، وسوف تقوم اللجنة برئاسة الكابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنة بالاستمرار في ممارسة عملها لحين البت في أمر كلاتنبيرج سواء بعودته أو تعيين رئيس لجنة آخر، كما يؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد مستمر لإنهاء هذه المهمة.
