قيادي بـ«مستقبل وطن»: الحوار المجتمعي حول الموازنة مفيد لمواجهة تداعيات الأزمات

رحب الخبير المالى والاقتصادي تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، بإطلاق وزارة المالية حوارًا مجتمعيًا حول الموازنة الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدًا على أن هذه المناقشات سيكون لها دور فى تحديد أولويات الإنفاق العام خاصة مع الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من ضغوط بالغة الصعوبة على موازنات جميع الدول وعلى رأسها مصر.

واعتبر الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، في تصريحات صحفية له، أنه بالتوازى مع وضع آليات تساعد بشكل حقيقى فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، لابد من ابتكار آليات جديدة من  شأنها تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية بعد التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية.

واختتم الخبير الاقتصادى تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن نرى فى موازنة العام الجديد توزيع عادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، مع التركيز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محمد معيط، وزير المالية، أعلن عن أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية سيتم إطلاق حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة 2023/2024 خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام، في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات.