وزير القوى العاملة: صندوق تمويل التدريب يدعم منظومة التدريب المهنى بـ22 مليون جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل كشف عن حجم مساهماته في عملية التدريب المهني خلال الـ6 أشهر الماضية، خلال الفترة من 1- 7- 2022، وحتى 31- 12- 2022.

وقال إنها بلغت 22.7 مليون جنيه، بينما كانت خلال العام المالي السابق بالكامل خلال الفترة من 1- 7- 2021، حتى 30- 6- 2022، تبلغ 18.2 مليون جنيه.

وبحسب البيان فإن وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، رئيس مجلس إدارة "الصندوق"- الذي انعقد  مساء أمس الثلاثاء بديوان عام الوزارة- أكد على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، موضحًا أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية، ومؤكدًا على أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة في تدريب وتأهيل "ذوي الهمم" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بتلك الفئة وتأهيلها لسوق العمل ودمجها داخل المجتمع المصري للمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة"، فضلًا عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وتقديم عمالة مدربة وماهرة لها، موضحًا التعاون الحالي مع وزارات: التربية والتعليم، والاتصالات، والتجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وشركة "ابدأ"، وعدد من المحافظات، من أجل دعم مراكز التدريب المهني خاصة الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن "الصندوق" مستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن تحتاجها سوق العمل، موجهًا بتكثيف اجتماعات "الصندوق" لتكون بصفة شهرية لمناقشة المستجدات المحلية والدولية على منظومة التدريب ومواكبتها في البرامج التي يتم تقديمها.

الاجتماع الذي انعقد مساء أمس ناقش الموضوعات المعروضة على جدول أعمال مجلس إدارة "الصندوق"، ومنها الموافقة على مد العمل بالبروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة والصندوق لاستكمال تطوير منظومة التدريب المهنى لمدة عامين آخرين من 1/ 1 /2023 إلى 31/ 12/ 2024، والذي يهدف إلي رفع كفاءة الكوادر الفنية من المدربين، وتطوير المناهج، وتحديث البرامج التدريبية، وإضافة مناهج وحرف جديدة تتطلبها سوق العمل سواء الداخلية أو الخارجية من خلال أنظمة التدريب المختلفة، والتي تناسب جميع الفئات الراغبة في التدريب لتمكين الشباب من الحصول على حرفة أو إتقان مهارة للحصول على فرصة متاحة بسوق العمل، وذلك في إطار دور الوزارة الذي يهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة ورسم سياسات استخدامها، وتنظيمها في الداخل والخارج، وتأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات السوق، وإكسابهم المهارات، والمعارف الأساسية بالتدريب بهدف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية طبقًا للسياسة العامة للدولة، وفي ضوء الدور الذي يقوم به الصندوق في مجال دعم مشروعات التدريب المهني التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة "الصندوق": طارق صقر الأمين العام، وعبدالحميد سلامة مرسال نائب الأمين العام، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن، وزيرا القوى العاملة الأسبقان من ذوي الخبرة، وأيمن إسماعيل قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني "ممثل وزارة القوى العاملة"، ومحمد عطية، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد كمال أبومندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، محمد عبدالسلام مصطفى، ممثل الاتحاد العام للصناعات، محمد محمد حمدي القطان، ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، عاطف الشبراوي، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل تأسس بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذي حدد تشكيله ونظام عمله وإدارته، وجاء في القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون الهيئات العامة، وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، وقانون شركات قطاع الأعمال، يشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالي: وزير القوى العاملة رئيسًا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم: رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي أو هيئة التأمينات الاجتماعية، وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولي والشئون الخارجية، وعضوان من ذوي الخبرة يختارهما الوزير، وثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وللمجلس الحق في أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين، ولا يكون له صوت في المداولات.

ويشار أيضًا إلى أن "الصندوق" يختص بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب الذي يستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية، وله 7 مهام هي: "1"- رسم السياسة العامة لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل. "2"- وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب ونظم الاختبارات ومنح الشهادات ومستويات التخرج وهيئات التدريس والتدريب. "3"- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بما يؤدي للارتقاء والاستثمار البشري والمادي معًا في كل المجالات الإنتاجية والخدمية. "4"- تقديم المشورة الفنية اللازمة فيما يختص بدعم وتطوير التدريب المهني والتأهيل للجهات التي ترغب في ذلك من خلال تقييم وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لها. "5"- المشاركة في دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية في مجال التدريب المهني والتأهيل. "6"- التنسيق مع الجهات المعنية في وضع خطط لتمويل التأهيل والتدريب المهني بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة محليًا ودوليًا. "7"- تشجيع كل الجهات على تنمية مواردها الذاتية لتمويل التدريب بها من خلال التدريب الإنتاجي وتنظيم المعارض والأسواق المحلية والدولية ذات الصلة.