استخراج 11 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين في 10 محافظات
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم جميع الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية –المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة - المنيا).
أسفرت تلك القوافل عن إستخراج 11211 بطاقة رقم قومى، 21545 مصدراً مميكناً.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها وذلك اعتباراً من يوم 21/1/2023 وحتى الانتهاء.
واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة : 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية ،15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل 628 بطاقة رقم قومى وعدد 367 مصدراً مميكناً.
كما واصل الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ12 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما واصل القطاع إيفاد مأموريات فنية، قانونية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية ، النوادى الرياضية.
وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم ،حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد 318 مواطنا ومواطنة.
كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات (قرى مركز شرطة أشمون) بمحافظة "المنوفية" وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (232) مواطنة .
بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع .. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد 281 من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.
ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.
