«الإسكوا»: مسؤولون يؤكدون ضعف أداء بيروت في المرونة الحضرية
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن هناك مسؤولين في بلدية بيروت أكدوا على ضعف أدائها في المرونة الحضرية، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت "الإسكوا" في تقرير لها بعنوان «بناء المرونة الاقتصادية الحضرية أثناء وبعد جائحة كورونا» الذي حصل «الدستور» على نسخة منه، أن الرؤية الحالية للبلدية تركز بشأن المرونة الحضرية على إدارة الكوارث والمشاكل البيئية بدلا من التركيز على الأبعاد الأخرى للمرونة.
وأضافت أن مدينة بيروت تملك أنظمة مختلفة مناسبة من الناحية النظرية، ولكنها غير مطبقة حاليا. والواقع أن المجلس البلدي لمدينة بيروت لديه رؤية بشأن المرونة الحضرية ولكنها لا تندرج في إطار التخطيط الطويل أو المتوسط المدى. وينصب معظم التركيز على الحلول القصيرة المدى التي قد لا تخدم مصلحة السكان على المدىالطويل. لذلك، لا بد من إدراج رؤية مدينة بيروت بشأن المرونة الحضرية ضمن مبادئ تخطيطية عامة.
وتعتمد رؤية شركاء الأمم المتحدة بشأن المرونة على عدة مبادئ حددها صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وتتمثل المبادئ العامة لبناء المرونة الاقتصادية، التي وضعت لهذا المشروع، في تحديد أولويات تخصيص الموارد وإعطاء الأولوية لاستخدام الموارد المالية والبشرية والمادية الشحيحة في إطار التخطيط التنموي والإدارة اليومية لشؤون الحكومة المحلية. ويعتمد بناء المرونة أيضا على مفهوم الكفاءة الذى يعتبر المكون الرئيسى لتحسين الإنتاجية.
ويشمل هذا المفهوم الكفاءة الإنتاجية حيث تعمل الشركات أو الحكومات على إنتاج الكمية نفسها من السلع والخدمات أو كمية أكبر بأقل قدر من المدخلات، بما في ذلك اليد العاملة والمعدات والوقت والمال والمواد الخام، وتتمثل الكفاءة التخصيصية في إنفاق الموارد الشحيحة على السلع والخدمات التي تعتبر بالغة الأهمية للعمليات الحكومية أو أنشطة الشركات المحلية.
أما الكفاءة التكيفية، فهي قدرة المسؤولين في القطاعين العام والخاص على استباق التغيرات الاقتصادية والديمغرافية والتكنولوجية وغيرها من التغيرات التي تؤثر على الوظائف الأساسية أو التقليدية لمؤسساتهم وضرورة التكيف معها، وتساعد الكفاءة الدينامية صانعي القرار على تحقيق التوازن بين ماهو مطلوب اليوم وماهو مطلوب في المستقبل مع مراعاة الاستدامة ولاسيما على المستوى البيئي.
