4.1 مليار دولار حجم التبادل التجارى غير البترولى بين مصر والهند خلال 11 شهرًا
التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء كل أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وسبل الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والهندي على حد سواء، كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات والملفات الاقتصادية الدولية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن اللقاء أكد أهمية البناء على العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك بين مصر والهند، وبما يدعم خطط وجهود التنمية الاقتصادية بكلا البلدين.
وأضاف سمير أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصرية أمام دوائر الأعمال الهندية، لا سيما في مجالات الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والطاقة المتجددة والسيارات ومكوناتها والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة أن دولة الهند تمتلك خبرات وتكنولوجيات كبيرة في هذه المجالات.
وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري غير البترولي بين مصر والهند بلغ خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 نحو 4.1 مليار دولار، منها 723 مليون دولار صادرات مصرية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعًا في مجالات الكيماويات وأسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية الكبيرة لدولة الهند في مختلف القطاعات الإنتاجية لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.
من جهته، أكد أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، على حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة مصر في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، مشيرًا إلى حرص الهند على الاستفادة من السوق المصرية كمحور لنفاذ الصادرات الهندية لأسواق دول القارة الإفريقية والشرق الأوسط وقارة أوروبا.
وأكد جوبتيه، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين اتحادات الصناعات والغرف التجارية بكلا البلدين، لفتح قنوات للتواصل والحوار المشترك بين مجتمعي الأعمال بمصر والهند، وبما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية، لا سيما أن هناك فرصًا وآفاقًا تصديرية متميزة بالسوقين المصرية والهندية.
