3000 مشارك يناقشون 83 قضية فى الحوار الوطنى
يستمر مجلس أمناء الحوار الوطنى فى الاستعداد لعقد الجلسة الأخيرة له، خلال أيام قليلة، قبل الإعلان عن الانطلاق الرسمى لجلسات الحوار الوطنى داخل اللجان الفرعية الـ١٩، داخل المحاور الثلاثة «السياسى والاقتصادى والمجتمعى»، وسيتضمن الاجتماع المنتظر التصديق على الأسماء المقررة دعوتها لحضور اجتماعات اللجان، وكذلك إنهاء كل الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بالحوار الوطنى.
قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن نحو ٣٠٠٠ شخص سيشاركون فى الحوار الوطنى، بمختلف الجلسات داخل اللجان الفرعية، لمناقشة ٨٣ قضية، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء تلقى ٩٦ ألف مقترح من المواطنين والنقابات والأحزاب السياسية حول مختلف القضايا.
وأشار «عبدالقوى» إلى أن مجلس الأمناء حريص على إشراك المواطنين بمختلف توجهاتهم فى الحوار الوطنى من أجل بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن الأمور التنظيمية الخاصة بالحوار وصلت محطاتها الأخيرة، ويتبقى فقط الإعلان عن الشخصيات المشاركة فى الجلسات الفعلية بكل لجنة من لجان المحاور الثلاثة، لتنطلق الجلسات الفعلية للحوار.
وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن مجلس الأمناء يتكون من أطياف وأيديولوجيات مختلفة، فعند تشكيله تمت مراعاة التوازن بين الأطراف السياسية.
وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى أن جميع الفئات مدعوة للحوار الوطنى، إلا من تمنعهم أسباب قانونية من المشاركة فيه، وهى الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن الجميع لديه فرصة حقيقية لبناء المستقبل.
وقال الدكتور محمد عبدالغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى وضع عدة قواعد وآليات لإدارة الحوار فى اللجان المختلفة، وكذلك التوقيتات المتاحة لكل متحدث، مشيرًا إلى أنه سيجرى توزيع مدونة سلوكيات كاملة على المشاركين فى الحوار لضمان حق الجميع فى إيصال فكرته وعدم المقاطعة.
وأضاف «عبدالغنى»: تم الاتفاق على اختيار ٣٠ مشاركًا فى كل قضية داخل كل لجنة فرعية، وأن يظل هؤلاء ثابتين دون تغيير إلى حين انتهاء المناقشات، مع التأكد من خلال الآليات أن يأخذ كل متحدث فرصته فى عرض وجهة نظره فى الموضوع محل المناقشة، على أن يقدمها مكتوبة قبل بداية الجلسات.
وتابع: «المتحدثون داخل اللجان الفرعية منقسمون إلى ثلث للمعارضة وثلث للأحزاب الممثلة فى البرلمان المؤيدة، والثلث الأخير للخبراء التكنوقراط لإثراء الحوار والوصول إلى قرارات سليمة».
