«الحركة الوطنية»: قرار زيادة سعر توريد القمح يعكس حجم الاهتمام الحكومى بالفلاحين

وصف اللواء رءوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف جنيه إلى 1250 جنيهًا بالقرار الرشيد الذي يعكس حجم الاهتمام الحكومي بأحوال الفلاح المصري ومراعاة ظروفه الحياتية ودعم جهوده التي تصب في النهاية في صالح اقتصاد الدولة، مشددًا على أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تستهدف اتخاذ عدة قرارات تحفيزية وبالأخص في سعر توريد القمح.

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية في تصريحات صحفية، أن القمح يعد من السلع الاستراتيجية التي تهتم بها الدولة كونه مرتبطًا بسلة غذاء المواطن ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا وبالتالي أي قرارات داعمة لهذه السلعة هي قرارات داعمة للقطاع الغذائي بصفة عامة ودعم للفلاح المصري، الأمر الذي يستهدف أيضًا دعم التحركات الحكومية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الرئيسية، موضحًا أن دعم قطاع الزراعة وتطوير المنظومة الزراعية في مصر إحدى الخطوات المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا للنهوض بقطاع الزراعة في مصر.

وأضاف اللواء رءوف السيد علي، أن التوجيهات الرئاسية خلال المرحلة الاخيرة تعلي من شأن المواطن وتقدم تيسيرات تخفف عنه أعباء الحياة وتداعيات الأزمات العالمية وبالأخص في قطاع الصناعة والزراعة وتنفيذ المشروعات الصناعية والزراعية، الأمر الذي يدعم بشكل مباشر الاقتصاد الوطني.

على جانب آخر، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيهًا، صائب للغاية ويأتى في المقام الأول لدعم قطاع الزراعة في مصر والفلاح المصري أولًا وأخيرًا.

وأضاف محسب أن الرئيس السيسي يقدر جيدًا دور الدولة في التدخل لدعم قطاع الغذاء في مصر والقمح هو إحدى أهم السلع الاستراتيجية على الإطلاق، مؤكدًا دعمه الكامل لقرار الرئيس بزيادة سعر توريد إردب القمح.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في دعم قطاع الزراعة في مختلف المستويات، وتقديم كل سبل الدعم للفلاح المصري حتى نصل للاكتفاء الذاتي من معظم السلع الرئيسية.