المشاط تبحث آليات التعاون المشترك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، كما أشادت وزيرة التعاون الدولي بالتعاون المثمر مع (أونكتاد)، على مدار العام الماضي في إعداد "دليل شرم الشيخ بالتمويل العادل"، لا سيما على مستوى عدالة الاتفاقيات التجارية الدولية.

جاء ذلك خلال لقاءات وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح ومراكز الفكر والأبحاث، لبحث جهود التعاون الإنمائي المشترك، وخلق الشراكات الهادفة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال فعاليات منتدى دافوس 2023.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الدليل تم إصداره في مؤتمر المناخ COP27 كأحد مبادرات الرئاسة المصرية للمؤتمر، والذي يعزز جهود الأطراف ذات الصلة لحشد التمويلات المناخية وتعزيز التحول الأخضر وسد فجوة تمويل المناخ عالميًا لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

كما تم مناقشة آليات التعاون المشترك في ضوء الجهود التي يقوم بها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة في دعم الدول النامية لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد العالمي، واستخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا كأدوات للتنمية الشاملة والمستدامة.

جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي كثفت وزارة التعاون الدولي، مباحثاتها مع المنظمات غير الهادفة للربح في الفعاليات والمحافل الدولية المختلفة التي تم عقدها، وكذلك خلال مؤتمر المناخ COP27، من أجل بحث آليات وسبل التعاون مع هذه المؤسسات لدفع جهود التنمية والعمل المناخي في مصر، ومن بين اللقاءات التي تم عقدها مع صندوق بيزوس للأرض، وكذلك مؤسسة روكفيلر، وغيرها من المنظمات الدولية غير الهادفة للربح.

وانطلقت فعاليات "دافوس 2023"، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، تحت عنوان "التعاون في عالم منقسم"، بمشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، وكبرى شركات القطاع الخاص، حيث من المقرر أن تعقد على مدار انعقاد أيام المؤتمر خلال الفترة من 16-20 يناير الجاري عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، كما تشارك في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية في ضوء توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية.