أحزاب: الإفراج عن 31 من المحبوسين احتياطيا يدعم انطلاق الحوار الوطنى
أعلنت لجنة العفو الرئاسي أنه بالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة، تم إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 31 من المحبوسين احتياطياً.
وأكدت اللجنة استمرار عملها في تجميع كل الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص كل الحالات، ووفقًا للمحددات الموضوعة مُسبقًا، فإن أعضاءها يتقدمون بخالص التحية لرئيس الجمهورية والنائب العام، ووزارة الداخلية، على جهودهم المُخلصة في هذا الملف، وتتطلع اللجنة إلى المزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة.
وثمن عدد من الأحزاب السياسية، إعلان لجنة العفو الرئاسي، عن الإفراج عن 31 من المحبوسين احتياطيًا، مؤكدين أن تلك القرارات تأتي انعكاسا لوجود رغبة حقيقية لدى القيادة السياسية لإجراء إصلاح سياسي شامل، وتتويجا لمطالب الحوار الوطني بشأن ملف الحريات.
من جانبه قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تتلقى بشكل يومي سواء بشكل مباشر عن طريق التواصل التليفوني أو عبر التطبيقات المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الخاصة بأعضاء لجنة العفو.
وأضاف "الخولي"، في تصريحات له، أن اللجنة تتلقي بشكل يومي بيانات من ذوي المحبوسين، ويتم استكمال معهم بعض البيانات، كما تتلقى اللجنة عن الطريق المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ أو حتى عن طريق الاستمارة التي جرى إطلاقها منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي أبريل الماضي على موقع المؤتمر الوطني للشباب.
وأشار إلى أن كل ما سبق عبارة عن وسائل تواصل يتم من خلالها وصول بيانات ذوي المحبوسين، واللجنة تؤكد الفصل ما بين الحالات التي ترد لها في القضايا التي لها خلفية متعلقة بالرأي والتعبير مثل نشر أخبار كاذبة وتوزيع أو حيازة منشورات، بعيدا عن القضايا الجنائية البحتة مثل قضايا المخدرات والقتل.
من جهته أشاد حزب المؤتمر، برئاسة عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ باستمرار عمليات العفو عن المحبوسين والتي كان آخرها الإفراج عن 31 شخصًا، لتؤكد الدولة حرصها على عدم وجود محبوسين احتياطيا في السجون طالما لم تلطخ أيديهم بالدماء أو في قضايا أمن قومي.
وقال المؤتمر في بيانه إن استمرار عمليات العفو الرئاسي خير رد على كل من انتقد وهاجم حقوق الإنسان في مصر التي تعتبر الدولة المثالية في تطبيقها من الإعفاء عن الغارمين والغارمات وتقديم معاش تكافل وكرامة والاهتمام بالقضاء على العشوائيات.
وأكد صميدة أن عمليات العفو المستمرة ستكتب في التاريخ بأسطر من نور للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي.
وألمح الربان صميدة إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على مستقبل مواطنيها وأن يشاركوا جميعهم بفاعلية في الجمهورية الجديدة.
من جهته أكد اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن استمرار عملية العفو للمحبوسين يأتي بناء على استمرار تعليمات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي ومجهودات لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني الذين بذلوا مجهودات كبيرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنائب العام، لافتا إلى أن عمليات الإفراج تبعث الامل والطمأنينة فينا جميعا خاصة الشباب.
ولفت لطفي إلى أن عمليات العفو تؤكد أن الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان مصر تسعى لتطبيقها بكل جدية واجتهاد، معلنا أنه سعيد بحرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي على أبنائه ومستقبلهم.
من جانبه صرح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بأن استمرار العفو عن المحبوسين يأتي نتيجة تعليمات ورغبة الرئيس السيسي بعدم وجود أي سجناء رأي وخاصة الشباب وهو أمر يعكس حرصه على مستقبلهم.
وقال موسى، في تصريحات صحفية، إن هناك مجهودات كبيرة تبذل من قبل لجنة العفو والحوار الوطني والنائب العام ووزارة الداخلية المصرية يجب أن تقدر وتدعم.
وأكد أن عمليات الإفراج المستمرة تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع ليشاركوا فيها نحو مستقبل بناء وهادف، متوجهًا بالشكر للجنة العفو ووزارة الداخلية والنائب العام على حرصهم على مستقبل المواطن المصري.
من جهته أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بقرارات الإفراج المتتالية، والتي تأتي متزامنة مع قرب انطلاق جلسات الحوار الوطني، قائلا: القيادة السياسية حريصة على إسعاد الأسر المصرية، والعمل على خروج كافة الأسماء الغير متورطة في أي قضايا جنائية او إرهابية.
وأكد أن الجمهورية الجديدة تأتي اليوم بمفهوم جديد وإصلاح شامل في كافة الملفات سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، مشدداً على أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وأن بها حوار وطنى فى كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يشارك فيه جميع الأحزاب المصرية بدون سقف وفى مناخ من الحرية والممارسة الديمقراطية أنتجت لجنة العفو الرئاسى التى تسعد المصريين بقرارات الإفراج عن محكوم عليهم وعن محبوسين إحتياطياً بتهم تتعلق بالرأى والتعبير.
