اقتصادى: إعلان المركزى عن عودة الاستثمارات الأجنبية يؤكد قدرة الدولة على الخروج من الأزمة

 قال الدكتور حامد جميل الاستشاري الاقتصادي، إن إعلان البنك المركزي عن رصد زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين في الخارج وقطاع السياحة يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جميل في تصريحات خاصة للدستور، أن البنك المركزي يقدم رسائل اطمئنان عبر الإعلان عن تغطيته لأكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الـ3 أيام الماضية مما يؤكد أن  الفترة القادمة ستشهد حالة من التحسن في توفير طلبات المستوردين من النقد الأجنبي.

 وأوضح الاستشاري الاقتصادي أن إعلان البنك المركزي في التوقيت الحالي عن تحسن مؤشرات تدفق العملة الصعبة يعطي انطباعًا إيجابيًا للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة مما يسهم في تعزيز موقف مصر الاقتصادي في ظل ارتفاع حجم التضخم.

 وأعلن البنك المركزي أنه شهد سوق الصرف المصري حراكًا إيجابيًا كبيرًا منذ يوم الأربعاء، الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيه (خلال يوم الأربعاء) قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات اليوم (الإثنين الموافق 16 يناير 2023).

ورصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية.

مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ925 مليون دولار أمريكي.

وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفًا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرًا.

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

ومن الجدير بالذكر أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

وقد سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.