أول تحرك برلمانى بشأن ارتفاع قيمة اﻻنتفاع بالأراضى الزراعية الملاصقة للنيل

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الموارد المائية ووزير المالية بشأن ارتفاع قيمة اﻻنتفاع بالأراضي الزراعية الملاصقة لنهر النيل خارج كردون المدن بالمخالفة للقانون ودون وجه حق.

وأوضح الجاهل أن الجريدة الرسمية قد نشرت القرار الوزارى رقم (280) بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، حيث بلغت قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار إليه (1) جنيه للمتر المربع سنويًا بما يوازى (4200 جنيه) للفدان سنويًا.

أما في حالة الإشغال غير المرخص تكون القيمة (4 أمثال القيمة المشار إليها)، حيث يتم مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات غير المرخصة الغرض منها حث المنتفعين على التقدم للإدارات المختصة للترخيص وردع التعديات بما يحافظ على المجرى المائى ويضمن إتمام أعمال الصيانة على الوجه الأكمل ولمنع الإشعال العشوائى والذى يتسبب أحيانًا في خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقًا للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن.

إلا أن أصحاب الأراضى الزراعية الذين يحصل منهم مقابل حق الانتفاع لصالح وزارة الري فوجئوا بأنه يتم التحصيل على أساس مقابل المتر ٢ جنيه مع العلم بأن القرار الوزارى رقم ٢٩٤ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته قد نص على أن المتر جنيه واحد والقرار رقم ٢٥٧ لسنة ٢٠١٩ تنص على أن المتر واحد جنيه والذي بموجبه تقوم مأموريات الضرائب بتحصيل من ٢ جنيه إلى ٦ جنيهات للمتر.

وأكمل عضو مجلس النواب: «ليس هذا وفقط بل تم توجيه إنذارات لهم بأن سعر المتر ٢٤ جنيهًا، ما يعنى أن إيجار الفدان تم تحديده بما يجاوز 1008 جنيهات».

كل ذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح الصادرة والمنشورة بالجريدة الرسمية، وعند مخاطبة وزارة المالية ومأمورية الضرائب أفادت أنها تطبق ما يأتى إليها من وزارة الري بصفتها جهة اﻻختصاص.

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع فى هذا الشأن ورفع الظلم عن أصحاب الأراضي الزراعية وتطبيق صحيح القانون بشأن تحصيل الرسوم المقررة فقط وفقًا للقانون.