وزير الرى: مشروعات حماية الشواطئ نموذج ناجح للتكيف مع التغيرات المناخية
قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجًا ناجحًا للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديًا كبيرًا خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل.
ولفت إلى أن ذلك هو الأمر الذى يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، بالإضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، الأمر الذي يُسهم في استقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة لتطوير بواغيز البحيرات الشمالية لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر لهذه البحيرات، الأمر الذى يُسهم فى تنمية الثروة السمكية بها.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة مجهودات حماية الشواطئ المصرية، ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية.
كما استعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، مجهودات الوزارة في مجال حماية الشواطئ، حيث يجرى العمل حاليًا على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ٤٥ كيلومترًا، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، حيث تم الانتهاء من أعمال حماية الشواطئ في أطوال تصل إلى ٥٨ كيلومترًا، ويجري العمل في أطوال ١١ كيلومترًا أخرى.
ولفت إلى تميز مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" في استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع، مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع فى (٥) محافظات هى "البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد"، ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بهذه المناطق مثل الطريق الدولي الساحلي واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.
كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعي مختلف الأنشطة بالمنطقة، وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط اعتمادًا على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة؛ لتمكين متخذى القرار من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.