خبراء يكشفون أهمية دراسة دمج الاقتصاد غير الرسمي

يشكل الاقتصاد غير الرسمي جزءً هامًا في الاقتصاد المصري لمساهمته في الناتج المحلي بشكل كبير، لذا شرع مجلس الشيوخ في مناقشة دراسة جديدة مقدمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

ومؤخرًا تقدم النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بدراسة تحت عنوان «الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة»، وتقوم هذه الدراسة على مبدأين أساسيين الأول هو تعزيز الثقة بين الأطراف كافة، والأخير هو التعامل بجدية مع هذه الاستراتيجية والالتزام بها وفق جدول زمني ملزم للجميع.

وفي هذا الصدد، ثمن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، الدراسة الجديد التي تدعو إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد القومي مرحبا بالتوصيات التي طرحتها الدراسة، مشيرًا إلى ضرورة أن تتضافر كافة الجهود في الدولة لوضع نتائجها موضع التنفيذ كونها دراسة علمية متكاملة.

وتناولت كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقطاع غير الرسمي والعاملين به، وقدمت حلولا واقعية قابلة للتنفيذ.

دمج الاقتصاد غير الرسمي 

وفي السياق، أوضح الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، في حديثه مع «الدستور» أن الاقتصاد غير الرسمي هو يعني المشروعات أو الأنشطة التي تُدر ربحًا ماديًا على صاحبها دون تسجيل الضرائب أو الجمارك أو غيرها من التصاريح التي يجب استخراجها.

وأضاف «النحاس» أن الدولة تشجع المواطنين وتحفزهم على دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي، ممن خلال دعمهم وتوفير التيسيرات التي يحتاجونها بما يعود النفع على جميع الأطراف.

وأشارت الدراسة التي تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة إلى ضرورة تنظيم عمليات الحوافز وضمانات الدمج من خلال وضع قواعد ناظمة وإجراءات محددة ومبسطة بعيدة عن التعقيدات الإدارية والتشابكات التنظيمية، إذ بإمكان الحكومة أن تعمم تجربة الشباك الواحد في التعامل مع منشآت القطاع غير الرسمي حتى لا تتكبل بالأعباء الإدارية.

من جانبه، قال أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد غير الرسمي يشكل جزءً أساسيا في الاقتصاد بشكل عام، وفي حال دمج الاقتصاد الرسمي سيعمل على توفير ما يقرب من 400 مليار جنيه لصالح الدولة.

وأوضح «الديب» في تصريحات تلفزيونية أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي لمصر أي ما يعادل نحو 53% من إجمالي قيمة الاقتصاد الكلي، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار المليارات على الدولة بسبب عدم تقنين أوضاع هذا الاقتصاد الذي يعمل بعيدا عن أعين الرقابة والدولة.

يذكر أنه هناك مشروع قانون انتهت الحكومة من إعداده ووافق عليه مجلس الشيوخ فيما تم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن مشروع القانون دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، حيث أنه يساعد على توفير فرص عمل للشباب، ويحفز الاستثمار الداخلي والخارجي، ويحافظ على حقوق العمال ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويحقق الأمان الوظيفي، ويشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

بالإضافة إلى أنه يتضمن مشروع القانون أيضًا تسهيل الاجراءات المتخذة من أجل ترخيص شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج برسوم غير مبالغ فيها وإجراءات ميسرة مع اتخاذ ضمانات كافية للحفاظ على الشباب من أعمال النصب، والاحتيال.