بعقد أقصاه 15 سنة.. شروط الاستثمار في الموانئ والمنشآت النيلية
منح قانون تنظيم الهيئة العامة لتنظيم النقل النهري، الذي جرى تعديله الشهر الماضي، المستثمرين المصريين والأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، الحق في التزامات المرافق العامة لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية، وذلك بترخيص من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط التي تتطلبها وزارة الدفاع.
وفي السياق ذاته، شترط القانون على هؤلاء المستثمرين مراعاة عدد من القواعد والإجراءات تشمل الآتي:
- تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرافق بانتظام واطراد.
- مراعاة الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف أو المرسى، وجعله صالحًا للاستخدام طوال مدة الالتزام.
- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ والمراسي والأرصفة، وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها.
- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
- أيلولة جميع المنشآت إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
- فيما لا يجوز أن تقل مدة عقد الالتزام المشار إليه عن خمس سنوات، وألا تزيد مدته على خمس عشرة سنة.
وحرصا منه على تهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين ألزم القانون الجهات المعنية بإبداء رأيها في شأن منح الالتزام من عدمه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ ورود الإخطار.
بينما يصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير النقل، وبعد الحصول مسبقًا على موافقة وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ.
تجدر الإشارة إلى أن اختصاصات هيئة النقل النهري تشمل، التفتيش على جميع العائمات النهرية المرخص لها للتأكد من سلامتها وتطبيق إجراءات السلامة عليها، و تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة.
كما تختص الهيئة بتحديد المراسي بجميع أنواعها والموانئ والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها بعد الحصول على موافقة وزارات الدفاع، والداخلية، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع الموانئ والمراسي، وتعفي وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.
وتشمل اختصاصات الهيئة أيضا إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات، وتعفي وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.
