الإفتاء للأزواج: تعلَّما أن تَحُلَّا مشكلاتكما بأنفسكما

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصلح في حل المشكلات الزوجية أن تكون في إطارها الضيق، وقالت الإفتاء: "ليكن حل المشكلات في إطارها الضيق دون دخول أطراف خارجية إلا عند تعذر الحل، فيتم عندها اللجوء إلى حكمين عدلين، ولا مانع من اللجوء إلى الوحدات المتخصصة في الإرشاد الزواجي".

وتابعت الإفتاء في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعلَّما أن تَحُلَّا مشكلاتكما بأنفسكما، ولا تدخلا أحدًا لحلها إذ أنتم أعلم بظروفكما، ولا تُدخِلا الأهل من الطرفين في المشكلات والنزاعات بينكما (إلا عند الضرورة القصوى)، بل قوما بحلها وعلاجها فيما بينكما؛ لأن تدخّل الأهل كثيرًا ما يوسع الفجوة، ويفسد الأمور".

وأضافت للزوجين: "عليكما بحسن اختيار من يتدخل في الإصلاح بينكما، بحيث يكون على معايير دينية وأخلاقية، فلا بد لمن يصلح بين الناس عمومًا والزوجين خصوصًا أن يكون صاحب دين وخلق، عالمًا بالحقوق والواجبات، مريدًا للإصلاح ومحبًّا له، أما من ليسوا أهلًا لذلك فلا ينبغي لهم أن يتدخلوا في الإصلاح أصلًا، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا﴾ [النساء: 35]".

واستكملت الإفتاء: "لقد استحدثت عدد من المؤسسات- مثل دار الإفتاء والأزهر الشريف، مراكز للإرشاد الزواجي، تعمل على تقديم المشورة والنصيحة الملائمة للحفاظ على الأسرة واستقرارها وسلامة حياتها، فعليكما طلب مشورتها والاستعانة بها في حل المشكلات".

في سؤال عبر صفحة دار الإفتاء حول تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، وقالت الإفتاء إنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة في تحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخِّي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم؛ فكفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».