مبادرة «ابدأ».. مفتاح حل أزمة المصانع المتعثرة

عانت مصر أزمة المصانع المتعثرة أو المغلقة منذ سنوات، إذ أن لديها 9 آلاف مصنع متعثر، كانت من قبل تقوم بعمليات تصدير للخارج حتى يكون للمنتج المصري مكانة كبرى في كل دول العالم، ويتم التصنيع بأيد مصرية والتصدير إلى الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتحاول مصر حل تلك الأزمة، من خلال وضع حلول لأزمات التعثر التي تعاني منها تلك المصانع والتي اختلفت طبيعة عملها ما بين مصانع الملابس والعطور والغزل والنسيج وغيرها، التي وصل بها الأمر إلى حد الغلق أو التوقف.

9 آلاف مصنع متعثر

واتساقًا مع ذلك، أعلنت هيئة التنمية الصناعية وجود أكثر من 9 آلاف، في وقت أطلق فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وهو ما يدل على وجود جهود من الدولة المصرية لحل الأزمة.

وكانت المبادرة بتكليف من رئيس الجمهورية لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة "حياة كريمة" بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة.

و"ابدأ" هي مبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية؛ للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

فما هي أسباب تعثر تلك المصانع وكيف يمكن لمصر حل أزمتها والسيطرة على عدم زيادة أعدادها.. "الدستور" توصلت لإجابات تلك الأسئلة في التقرير التالي:

خبير تنمية: "لا بد من معرفة أسباب التعثر أولًا"

الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والمستدامة، أوضح أن مصر تعاني من أزمة في المصانع المتعثرة لا سيما خلال السنوات الأخيرة، مبينًا أنه لحل تلك الأزمة لا بد من معرفة أسباب التعثر لدى تلك المصانع.

وبيّن في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "هناك مصانع لديها تعثر في التمويل فيتم عمل تمويلات خاصة للمصانع التي تعاني من ذلك، ومصانع تعاني صعوبة في التسويق لنفسها بما يضمن لها الاستمرار في السوق، فلا بد من مساعدتها بلجان من قبل المتخصصين في تلك الحلول".

وتابع: "هناك جزء من المشكلة له علاقة بالمصانع التي عليها ديون وتراكمت فهي تحتاج إلى مبادرات تمويلية من قبل الدولة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والعملة الصعبة التي تحتاجها تلك المصانع من أجل الاستمرار في العمل".

تقدر هيئة التنمية الصناعة أعداد المصانع المتعثرة بـ9 آلاف مصنع متعثر، بينما في ديسمبر العام الماضي قدرها اتحاد نقابات عمال مصر بـ8222 مصنع متعثر، ولكن اتحاد المستثمرين قدرها بـ 1500 مصنع متعثر حتى 2013، منها 40% فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بينما الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين يقدرها بـ4500 مصنع كانت تضم 250 ألف عامل.

حلول أزمة تعثر المصانع

ورأى أن الحل في إحداث عمليات دمج موضحًا: "على سبيل المثال، يتم دمج مصانع الأغذية مع بعضها البعض، ومن يواجه مشكلة في التمويل يساعده مصنع آخر وكذلك في أزمة التسويق".

وأضاف: "الدمج سيكون حلًا مريحًا وينتج عنه مصانع قوية تعمل في إطار واضح ولها مسارات تعددية أفضل من مصانع ضعيفة غير مترابطة".

وبيّن: "نحتاج أيضًا إلى تغيير السياسة النقدية الخاصة بتلك المصانع، ويكون هناك مصانع تقوم عليها الدولة وتشرف عليها جهات تابعة لها حتى لا تهدر جهودها في محاولة توفير العملة الصعبة".

واختتم: "يتم عمل لجان عليا لتلك المصانع مثل لجنة استرداد الأراضي، برئاسة متخصصين يقومون بوضع آلية تحسين أوضاع تلك المصانع، ما يعطي انطباعًا للمصانع أنها مهمة وتعمل بشكل جدي ويكون من اعضائها أفراد من صناديق التمويل أو بنوك الاستثمار".