الحكومة السويدية تعتزم تعديل القوانين لبناء مفاعلات نووية جديدة
أعلنت الحكومة السويدية الجديدة، اليوم الأربعاء، عن عزمها تعديل قوانين البلاد للسماح للشركات ببناء مفاعلات نووية في مواقع جديدة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزيرة المناخ السويدية، رومينا بورمختاري، قولها: "إن مشروع القانون المقترح سيتضمن تعديلات في القيود الجغرافية الحالية على إقامة المفاعلات الجديدة، وكذلك عدد الوحدات".
والسويد، التي لديها بالفعل ستة مفاعلات نووية، تحتاج إلى كل طاقة جديدة تستطيع الحصول عليها، حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب بحلول عام 2045 نظرًا لاستخدام الكهرباء في كل شيء، من الصناعات الثقيلة إلى منظومة النقل.
كما تبرز أزمة الطاقة الحالية قيمة استقرار القدرة المحلية على توليد الكهرباء.
وتقول الشركات، ومنها شركة "فاتنفال آيه بي"، إن أول مفاعلات جديدة يمكن أن تبدأ العمل أوائل العقد المقبل.
السويد تمد أوروبا بالكهرباء
تؤدي الكهرباء السويدية دورًا مهمًا في تغذية الدول الأوروبية بالإمدادات اللازمة، ويُنظر إلى ستوكهولم بصفتها مُصَدّر الكهرباء الرئيس للقارة العجوز وألمانيا، بخلاف دورها المحوري لتزويد دول الشمال الأوروبي ومنطقة البلطيق بالإمدادات.
في سبتمبر الماضي، أعلنت شركة "فاتنفال آيه بي"، عن تأجيل تشغيل مفاعل الطاقة النووية في السويد "رينهالس 4" حتى نهاية شهر يناير من العام 2023، وكان الإعلان بمثابة ضربة جديدة لتلك الدول.
ووفق التقارير الغربية، فإن دول الشمال الأوروبي ودول منطقة البلطيق تواجه تهديدًا جديدًا خلال فصل الشتاء الحالي، يُضاف إلى غياب الغاز الروسي عنها للمرة الأولى منذ سنوات.
وقررت شركة الطاقة والمرافق تمديد استئناف تشغيل المفاعل حتى 31 يناير من العام المقبل (2023)، لمواصلة عمليات الإصلاحات الطارئة التي تتطلب وقتًا أكثر مما سبق وتوقعته الشركة.
وأضافت فاتنفال أنه يجب الانتهاء من الإصلاحات غير المتوقعة وإتمام الإجراءات السنوية للصيانة قبل تشغيل مفاعل الطاقة النووية في السويد "رينهالس 4".
